في اللحظات التي يتوتر فيها الحد الفاصل بين القانون والعدالة لا يعود النقاش مجرد اختلاف في التفسير بل يتحول إلى اختبار حقيقي لضمير التشريع ذاته إذ يكشف الواقع أن بعض التطبيقات القانونية حين تنفصل عن مقاصدها تتحول من أدوات لتنظيم الحياة إلى آليات لإعادة إنتاج الألم بصيغة شرعية وهنا تقف قضية الحضانة بما رافقها من توجهات تمس استقرار الأم والطفل بوصفها واحدة من أخطر اللحظات التي ينبغي فيها مساءلة الفعل التشريعي لا من حيث شكله بل من حيث نتائجه الإنسانية والاجتماعية إن السؤال الذي يفرض نفسه ليس ماذا يقول النص بل ماذا يفعل بالإنسان وكيف يمكن تبرير دمعة طفل أو قلق أم تحت أي تأويل قانوني أو فقهي
إن التشريع في جوهره ليس عملية تقنية محايدة بل فعل أخلاقي مركب يترتب عليه أثر مباشر في حياة الأفراد وحين ينتج هذا الفعل آثارا تمس البنية العاطفية للأسرة وتزعزع استقرار الطفل فإن المسؤولية لا يمكن أن تختبئ خلف آليات التصويت أو صيغ الإقرار الشكلي لأن الشرعية الحقيقية لا تستمد من الإجراء بل من العدالة التي يحققها التطبيق وهذا ما يضع كل من شارك في صياغة أو دعم أو تمرير أي اتجاه يفضي إلى تقليص دور الأم أمام مساءلة أخلاقية عميقة لا تقوم على الاتهام بل على مبدأ المسؤولية العامة إذ إن القرار التشريعي لا يقاس بنياته بل بنتائجه ولا يبرر بسلامة إجراءاته إذا كان أثره الواقعي يؤدي إلى تفكيك الاستقرار الأسري وإدخال الطفل في دائرة الاضطراب النفسي
وفي هذا السياق لا بد من التمييز بين الفقه بوصفه منظومة مقاصدية مرنة وبين بعض القراءات التي قد تفصله عن روحه إن الفقه الإمامي حين تناول مسألة الحضانة لم ينطلق من منطق السلطة بل من منطق الرعاية وقد قرر بوضوح تقديم الأم في المراحل الأولى من حياة الطفل استنادا إلى طبيعة العلاقة الوجدانية والحاجة النفسية وهو ما تؤكده مصادر معتبرة مثل شرائع الإسلام وجواهر الكلام حيث يظهر بجلاء أن مصلحة الطفل واستقراره تمثلان الأساس في ترتيب الأولويات كما أن الفقه المعاصر ممثلا بآراء السيد علي السيستاني يؤكد أن معيار الحكم لا ينفصل عن مصلحة المحضون ولا يمكن أن يتجاهل أبعاده النفسية والاجتماعية ومن هنا فإن أي تطبيق ينتج ضررا واضحا لا يمكن أن يُنسب إلى الفقه بقدر ما يعكس خللا في فهمه أو في تنزيله على الواقع
وتتجلى خطورة الإشكال حين يتم إغفال القواعد الأصولية الكبرى التي تشكل العمود الفقري للمدرسة الإمامية وفي مقدمتها قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي وردت في مصادر الحديث ومنها وسائل الشيعة والتي تقرر بوضوح أن كل حكم يؤدي إلى ضرر بيّن يستوجب المراجعة وإعادة النظر كما أن ما ورد في تحرير الوسيلة يؤكد أن الحضانة ليست حقا مجردا بل وظيفة رعاية مرتبطة بمصلحة الطفل وهو ما يعني أن تقديم الشكل القانوني على حساب الاستقرار النفسي يمثل انحرافا عن مقاصد الحكم لا امتثالا له
