بقلم: د. محمد إحسان
ثمة مأساة خاصة في حكاية أفريقيا لا يمكن تفسيرها كلياً بالاستعمار، أو التدخل الخارجي، أو الفقر، أو الفشل السياسي. إنها مأساة قارة تحدثت مراراً وتكراراً بلغة الوحدة، بينما مارست في أغلب الأحيان سياسة الانقسام. لقد أمضت أفريقيا أجيالاً وهي تواجه المظالم المترتبة عليها من الخارج، غير أن بعض أشد تحدياتها عمقاً باتت تستمر بفعل التناقضات القائمة داخل القارة نفسها. لقد ناضل الجنوب ضد الشمال، وضد الاستعمار، والتبعية الاقتصادية، والنظام الدولي غير العادل، ولكن هناك نضالاً آخر يستحق اهتماماً أكبر: نضال الجنوب مع الجنوب، نضال الدول الأفريقية مع بعضها البعض، ونضال المصالح الوطنية مع الوعد الأكبر للتضامن الأفريقي.
ورثت أفريقيا الحديثة حدوداً رُسمت في معظمها دون مشاركة أفريقية؛ حيث قسّمت القوى الاستعمارية المجتمعات، والثقافات، والممالك، وشبكات التجارة وفقاً لمصالحها الخاصة. وعند الاستقلال، واجه القادة الأفارقة خياراً مستحيلاً: إذ إن إعادة رسم تلك الحدود كانت تنطوي على مخاطرة إشعال صراعات قد تلتهم الدول الجديدة الهشة، ولذلك تم الحفاظ على الخريطة الموروثة إلى حد كبير. وهكذا اختفى المحتل الاستعماري، لكن الجغرافيا السياسية الاستعمارية ظلت قائمة.
ومع ذلك، لا يمكن للتاريخ أن يكون تفسيراً دائمًا لحاضر أفريقيا. لقد خلق الاستعمار العديد من الظروف التي تواصل صياغة القارة، لكن الأجيال المتعاقبة اتخذت أيضاً خياراتها الخاصة. ولم يعد السؤال الصعب يتعلق فقط بمن رسم حدود أفريقيا، بل بتفسير استمرار تلك الحدود في حمل كل هذا الثقل السياسي، في وقت ترتبط فيه المصالح الاقتصادية والثقافية والأمنية للمجتمعات المجاورة ارتباطاً وثيقاً.
ويتجلى هذا التناقض بوضوح في العلاقات بين الدول الأفريقية؛ فالدول التي يعتمد بعضها على بعض في التجارة، والأمن، والطاقة، والوصول إلى الأسواق، غالباً ما تتصرف كأنها جهات متنافسة. فهي تتنافس على النفوذ الإقليمي، والاستثمار، والموارد، والموانئ، والنفوذ الدبلوماسي. وبدلاً من أن تسهل الحدود حركة التجارة، تتحول إلى عوائق، بينما يمكن للخلافات السياسية بين الحكومات أن تُعطل حياة الشعوب العادية التي لا ناقة لها ولا جمل في تلك النزاعات.
وهذه نقطة الضعف المحورية في التكامل الأفريقي: إذ يُحتفى بالوحدة كغاية مثالية، لكن التعاون يصبح صعباً عندما يتطلب من الحكومات تقديم تنازلات تمس مصالحها الوطنية المباشرة. إن التكامل الحقيقي يتطلب الثقة؛ ويتطلب من الدول الكبرى أن تضبط نفوذها، ومن الدول الأصغر أن تقبل بمبدأ الاعتماد المتبادل، ومن الحكومات أن تدرك أن ازدهار دولة مجاورة لا ينقص بالضرورة من ازدهارها هي.
وتجعل التحديات الأمنية في أفريقيا هذا الفشل باهظ التكلفة بشكل خاص. فالإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب السلاح، والهجرة، وعدم الاستقرار السياسي، كلها أمور لا تعترف بالحدود الوطنية، ومع ذلك تظل الاستجابات لها ذات طابع وطني فائق. إن صراعاً في دولة واحدة كفيل بعدم استقرار عدة دول أخرى، في حين يشجع الشك الحكومات على تفسير الإجراءات الدفاعية لجيرانها على أنها تهديدات. والنتيجة هي دورة يولد فيها انعدام الأمن الشك، ويولد الشك التنافس، بينما يجعل التنافس من التعاون الأمني الحقيقي أمراً أكثر صعوبة.
والمشكلة ذاتها تظهر في إدارة الثروات الطبيعية الاستثنائية التي تتمتع بها أفريقيا. تمتلك القارة موارد معدنية وزراعية وطاقة هائلة، ومع ذلك كثيراً ما تعايشت وفرة الموارد مع الفقر والتبعية. ولا شك أن الاستغلال الخارجي جزء من هذا التاريخ، إلا أن على أفريقيا أيضاً أن تواجه تشرذمها الذاتي. فالقارة التي تتفاوض بشكل منفرد للحصول على الاستثمار، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والوصول إلى الأسواق، تمتلك أوراق ضغط أقل بكثير من قارة قادرة على تنسيق مصالحها.
وبناءً عليه، فإن مشكلة أفريقيا ليست مجرد نقص في الموارد، بل هي الفشل المستمر في تحويل الموارد الجماعية إلى قوة جماعية.
وكان هذا تحديداً مصدر قلق رواد الفكر الأفريقي الوحدوي في بداياته. فقد أدرك قادة مثل كوامي نكروما أن الاستقلال السياسي، من دون التعاون الاقتصادي والسياسي، يمكن أن يترك الدول الأفريقية ذات سيادة رسمية، لكنها تظل عرضة للهشاشة الاستراتيجية. ومع ذلك، واجه المشروع الوحدوي الأفريقي باستمرار التوتر بين السيادة الوطنية والتكامل القاري. ومن المفهوم أن تحمي الحكومات استقلالها، خاصة بالنظر إلى تاريخ أفريقيا مع الهيمنة الخارجية. لكن لا ينبغي الخلط بين السيادة والعزلة. ففي عالم مترابط، يمكن للعمل الجماعي أن يعزز القوة الوطنية بدلاً من أن ينتقص منها.
