لا للفساد

يُعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه الدول الساعية إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، لما يتركه من آثار سلبية تمتد إلى مختلف مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية. ولا يقتصر تأثيره على هدر المال العام فحسب، بل ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات، ومستوى الاستثمار، وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤثر في قدرة الحكومات على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق تطلعات شعوبها.

وفي العراق، يمثل الفساد أحد أبرز التحديات التي تعيق مسيرة الإصلاح وبناء المؤسسات، إذ يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية، وإضعاف كفاءة الأداء الحكومي، وتأخير تنفيذ المشاريع الحيوية، الأمر الذي ينعكس على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية. كما يسهم في إضعاف ثقة المواطن بالدولة، ويؤثر في العلاقة بين المجتمع ومؤسساته، وهو ما يجعل التصدي لهذه الظاهرة ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

لقد أصبح ملف مكافحة الفساد من الأولويات الوطنية التي تتطلب جهودًا متواصلة وإجراءات عملية، لأن استمرار هذه الظاهرة يهدد مستقبل التنمية، ويقلل من فرص استثمار الثروات الوطنية بالشكل الأمثل. فالمال العام هو ملك لجميع العراقيين، وحمايته مسؤولية جماعية، وأي اعتداء عليه أو إساءة استخدامه يمثل اعتداءً على حقوق المجتمع، ويؤخر عجلة الإعمار والتنمية، ويحرم المواطنين من الاستفادة من موارد بلدهم.

ولا تقتصر آثار الفساد على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى إضعاف هيبة الدولة، وإرباك عمل المؤسسات، وخلق بيئة إدارية تفتقر إلى العدالة وتكافؤ الفرص. كما يؤدي إلى تعطيل الكفاءات، وإضعاف مبدأ المنافسة الشريفة، وانتشار مظاهر المحسوبية والوساطة، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الأداء الحكومي، ويحد من قدرة المؤسسات على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن الجانب الاقتصادي، يشكل الفساد عائقًا كبيرًا أمام جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن المستثمر يبحث عن بيئة قانونية وإدارية مستقرة تقوم على الشفافية والوضوح. وعندما تنتشر مظاهر الفساد، تتراجع ثقة المستثمرين، وتنخفض فرص إقامة المشاريع الإنتاجية، مما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، وتقليل فرص العمل، وزيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني.

إن حماية المال العام مسؤولية وطنية ودستورية تقع على عاتق الجميع، وتستلزم تفعيل منظومة الرقابة والمساءلة، وتعزيز استقلال القضاء، وتمكين المؤسسات الرقابية من أداء واجباتها بكفاءة وحيادية وشفافية، مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء. فلا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن يحقق أهدافه ما لم يكن القانون هو المرجعية العليا، وتكون العدالة أساسًا في محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد وفق الأصول القضائية والقانونية.