بلا إفلات

تُعد سيادة القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدول الحديثة، فهي الضامن لتحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة. فلا يمكن بناء دولة قوية أو تحقيق تنمية مستدامة في ظل غياب القانون أو ضعف تطبيقه، إذ إن استقرار المجتمعات وازدهارها يرتبطان بوجود منظومة قانونية عادلة تُطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء.

 ومن هذا المنطلق، فإن إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب يمثل خطوة جوهرية في ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وصيانة المال العام، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.

لقد أثبتت التجارب أن غياب المساءلة لا يؤدي فقط إلى إضعاف هيبة الدولة، بل يفتح المجال أمام انتشار الفساد الإداري والمالي، ويؤثر في كفاءة المؤسسات، ويعرقل تنفيذ الخطط التنموية، ويحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. فكل مخالفة لا تواجه بإجراءات قانونية عادلة، وكل تجاوز يمر دون محاسبة، يترك أثرًا سلبيًا في ثقة المجتمع، ويضعف الإيمان بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.

إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو البيانات، وإنما تحتاج إلى إرادة وطنية صادقة، وإجراءات مؤسسية واضحة تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، وتدعم استقلال السلطة القضائية، وتعزز دور الهيئات الرقابية، وتضمن تطبيق القانون بعدالة وشفافية. فالمسؤولية العامة تكليف لخدمة الوطن والمواطن، وليست امتيازًا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة، كما أن المنصب العام يقترن دائمًا بالمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المجتمع.

ولا يقتصر مفهوم المساءلة على محاسبة المخالفين بعد وقوع التجاوزات، بل يشمل أيضًا بناء منظومة متكاملة للوقاية من الفساد، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، واعتماد معايير واضحة في التعيين والترقية، وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة المؤسسات والخدمات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويحد من فرص استغلال السلطة أو إساءة استخدام المال العام.

كما أن ترسيخ مبدأ خضوع الجميع للقانون دون تمييز يمثل حجر الأساس لبناء الدولة الحديثة. فالمساواة أمام القانون ليست مجرد نصوص دستورية، بل هي ممارسة يومية تعكس احترام الدولة لمواطنيها، وتعزز الشعور بالإنصاف، وتؤكد أن الحقوق مصونة، وأن الواجبات تطبق على الجميع بالقدر نفسه، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية أو اجتماعية.