ننتخب… ولا نحكم

د. طالب محمد كريم

في خضم هذا النقاش المتصاعد حول تشكيل الحكومات في العراق، لا يبدو الجدل مجرد اختلاف في الآراء، بقدر ما يكشف عن أزمة أعمق، تتجاوز الأشخاص والأسماء، لتلامس جوهر البنية السياسية نفسها. فالمسألة لم تعد تتعلق بمن يتولى رئاسة الحكومة، بل بكيفية إنتاج هذا المنصب، ومن يملكه فعلياً، ولأي إرادة يستجيب.

منذ الدورة الأولى بعد 2003، ترسّخ نمطٌ سياسي قائم على (التسوية) لا على (الاختيار). هذا النمط، الذي يُقدَّم أحياناً بوصفه ضرورة لحفظ التوازن، تحوّل مع الزمن إلى قاعدة غير مكتوبة، تُعاد إنتاجها في كل استحقاق، بغض النظر عن نتائج الانتخابات. وهنا تتشكل المفارقة الكبرى: الناخب يذهب إلى صناديق الاقتراع ليُحدث فرقاً، لكن مخرجات العملية السياسية تُعاد صياغتها في غرف التوافق، حيث تتقدّم الحسابات الحزبية على الإرادة الشعبية.

هذا الانفصال بين (الإرادة) و(المنتج) ليس خللاً عابراً، بل نتيجة بنية مركّبة تتداخل فيها ثلاثة مستويات رئيسية:

أولها: الدستور، الذي صيغ في سياق انتقالي معقّد، فترك مساحات واسعة للتأويل السياسي، خصوصاً في ما يتعلق بالكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة. هذه المرونة، بدل أن تكون عامل استقرار، تحوّلت إلى أداة لإعادة تشكيل النتائج بما يتناسب مع موازين القوى بعد الانتخابات، لا قبلها.

ثانيها: العرف السياسي، الذي نما على حساب النص، حتى بات في كثير من الأحيان أقوى منه. فالمحاصصة، وإن لم تُذكر صراحة في الدستور، أصبحت قاعدة حاكمة، تُوزَّع بموجبها المناصب لا وفق الكفاءة أو البرامج، بل وفق الانتماءات والتوازنات. وهنا تفقد الديمقراطية أحد أهم شروطها: التنافس الحقيقي على أساس الرؤية والإنجاز.

أما المستوى الثالث، فهو الوعي والمزاج الشعبي، الذي لم يتمكن—لأسباب متعددة—من كسر هذه الحلقة. فإما أنه يعيد إنتاج نفس القوى، أو ينسحب من المشاركة، أو ينشغل بالشعارات على حساب البرامج. وفي كل الحالات، تبقى النتيجة واحدة: إعادة تدوير الأزمة نفسها.