العدالة الاجتماعية أولى من الضرائب

انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين، وحرصًا على حماية حقوقهم المعيشية، نتابع بقلق بالغ القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بفرض ضرائب على المواد الغذائية والسلع الأساسية والأدوية، والتي أدت إلى زيادة الأعباء على شرائح واسعة من أبناء شعبنا.

كان من الواجب على الحكومة اتباع نهج الإصلاح الحقيقي من خلال ترشيد الإنفاق العام ومعالجة الهدر المالي، عبر تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء المجلسين النيابي والوزاري وأصحاب الدرجات الخاصة، وإلغاء الامتيازات غير المبررة، بدلاً من تحميل المواطن مسؤولية تعثر السياسات الاقتصادية.