متاهة الـ165 والتوازنات المقلوبة.. ماذا بعد الانتخابات؟

بيوار داخاز

 أفرزت الدورة السادسة للانتخابات البرلمانية العراقية مشهداً مربكاً ومركباً. نسبة المشاركة 56%، التي كانت أعلاها في دهوك (إقليم كوردستان)، تشير إلى أن الشارع العراقي ليس في حالة مستقرة جمعت بين المقاطعة والمشاركة واللامبالاة، أو ربما اليأس المقنع، باستثناء اقليم كوردستان الذي يمتلك حسابات سياسية ووعي انتخابي أكثر وضوحاً بحكم التجربة الديمقراطية التي مارسها منذ عام 1992.

المعادلة القاتلة التي تنص على ضرورة تأمين نصف زائد واحد (165 مقعداً) من أصل 329 لتشكيل الحكومة هي العائق الأكبر، هذا في حال اختيار رئيس الجمهورية فهذا المنصب هو الآخر عادة ما يتم تعيينه بأغلبية الثلثين أي 220 مقعداً من أصل 329 في الجولة الأولى، وإلا فبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في جولة لاحقة). وبعدها، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة "الأكثر عدداً" بتشكيل الحكومة.

المعضلة فيما أفرزته صناديق الاقتراع يوم الحادي عشر من نوفمبر عام 2025. فالنتائج الأولية والتي كانت بهذا الشكل: القوائم الشيعية (187 مقعداً)، والسنية (77)، والكوردية (56) موزعة، ولا تستطيع أي قائمة بمفردها الوصول إلى هذا الرقم السحري وعبور هذه المراحل نحو الحكومة المقبلة.

العرف السائد منذ 2005 يرسخ توزيعاً ثلاثياً بين المكونات في العراق الاتحادي: رئاسة الجمهورية للكورد، رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة. هذه المرة، قد تكون المعوقات أمام كل مكون هي بحد ذاتها أوراق الضغط الجديدة التي دخلت المشهد السياسي.

1. الكورد ورئاسة الجمهورية (العائق الوجودي):

المنصب رمزي، لكنه يمثل اعترافاً دستورياً بالشراكة. العائق الكوردي صغير لكنه يستوجب توحيد الموقف الكوردي نفسه بين الفائز الأكبر الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني (الذي يحتفظ بالمنصب حالياً).

2. منصب رئاسة البرلمان محسوم للمكون السني. لكن العائق هو غياب الزعامة السنية الموحدة. الصراعات الداخلية بين القوى السنية تُحول رئاسة البرلمان إلى مقعد متحرك، وهذا يضعف موقفهم التفاوضي في توزيع الحقائب الوزارية، ما يجعلهم عرضة للاستقطاب من قبل المحور الشيعي الأقوى وهذا ما حدث رهن الحكومة الحالية.