مخاطر إثارة قانون القومية الإيزيدية قبيل التعداد السكاني

 

إثارة موضوع قانون القومية الإيزيدية ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل هي نتيجة لجهود مستمرة من بعض الأحزاب الإيزيدية منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن تصعيد هذا الموضوع في هذا التوقيت، قبيل التعداد السكاني بقليل، يكشف عن نوايا واضحة. نعم، منذ فترة هناك محاولات من بغداد لتفتيت اللحمة الإيزيدية، بدءًا من دعم بعض الأفراد ليعلنوا أنفسهم أمراء أو سلاطين للإيزيديين، بينما يوجد أمير للإيزيديين تم اختياره من قبل مجتمع لالش. ورغم وجود الكثير من التساؤلات حول أدائه، هناك ضرورة للنظر فيها.

توجد مواد في الدستور العراقي معلقة منذ فترة طويلة وخاصة المادة 140 وكان يجب أن تُحل منذ سنوات، لكن يبدو أن هناك نية لحلها الآن، لكن بشكل مخطط له مسبقاً، أولاً، في نهاية هذا العام سيكون هناك تعداد سكاني شامل، وفي هذا التعداد سيتم العمل على العديد من الأمور الأخرى، مثل تثبيت القومية الإيزيدية، وهذا لم يذكر في الدستور، نعم، المادة الثالثة من الدستور تشير إلى أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان ويعطي الحق للكشف عن الهوية، لذا لا مشكلة في الكشف عن الهوية، لكن لا يمكن إضافة قومية جديدة لم تكن موجودة أصلاً عند كتابة الدستور وإنما يتم الادعاء بوجودها الآن.

ثانياً، هذه الخطوة تشكل خطراً على مستقبل شنكال وسهل نينوى عند تطبيق المادة 140، هناك عمل ممنهج لقطع الجذور وقتل الأمل الذي كان الفرد في هذه المناطق يحلم به يوماً ما.