إلى أين تمضي ديمقراطيتنا ..؟

من المؤسف أن بعض السادة أعضاء مجلس النواب الموقر يسعون إلى إجراء تعديلات على قانون حرية التعبير، وإن تم ذلك، فإن العراق سيتحول إلى سجن كبير.

إن حرية التعبير مكفولة دستورياً، وأي محاولة لتقييدها تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي، وتحديدًا للمادة (38) التي نصت صراحة على حماية حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل الممكنة.

ينبغي أن يكون النقد والحوار مبنيين على أسس احترام الرأي الآخر وتقبل الاختلاف، لا على سياسة تكميم الأفواه أو فرض الصوت الواحد.

ويفترض بالسادة النواب دعم هذه الحرية، لا التضييق عليها، لأنها تمثل جوهر النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب بعد عقود من الاستبداد.