في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها العراق على المستويين الداخلي والإقليمي، باتت العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان ميداناً لاختبارات خطيرة تمس جوهر مفهوم الدولة ومبدأ العدالة والمواطنة المتساوية. وأحدث هذه الاختبارات وأكثرها إثارة للقلق يتمثل في قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم، وهو قرار لا يمكن قراءته إلا بوصفه عقوبة جماعية، تتجاوز الحسابات المالية لتلامس عمق الأزمة السياسية والهوية الوطنية المشتركة.
إن الرواتب ليست منّة من أحد، ولا ورقة تفاوض يجوز التلاعب بها. هي حق دستوري مشروع، تترتب عليه مسؤوليات أخلاقية وسياسية قبل أن تكون إدارية. حين تُمنع الرواتب عن مئات الآلاف من الموظفين والمعلمين والكوادر الصحية والإدارية، فنحن لا نتحدث عن أزمة رقمية في موازنة، بل عن ضرب مباشر لأبسط مقومات العيش الكريم. وعندما يُبرر ذلك بخلافات سياسية أو حسابات حزبية، فإن ما يتعرض له المواطن الكوردستاني يتحول من مجرد تضييق إلى استهداف ممنهج.
لا يُمكن فهم هذا القرار بمعزل عن السياق الأوسع للعلاقة بين أربيل وبغداد، حيث طالما سعت حكومة إقليم كوردستان إلى تثبيت نموذج متقدم من الحكم المحلي والديمقراطية، رغم كل العوائق والقيود. ورغم الخلافات المزمنة حول النفط والميزانية والصلاحيات، فإن حكومة الإقليم استمرت في التمسك بخيار الحوار والدستور، وقدمت تنازلات مرارًا للحفاظ على وحدة العراق واستقراره. أما أن يُقابل هذا النهج بإجراءات تُشبه الحصار المالي، فذلك ليس فقط إخلالًا بالتوازن السياسي، بل تهديد فعلي للنسيج الوطني.
لقد أبدت حكومة الإقليم، خلال السنوات الأخيرة، قدرًا كبيرًا من المسؤولية في مواجهة الأزمات. من محاربة الإرهاب، إلى احتضان مئات آلاف النازحين، إلى إدارة أزمات اقتصادية خانقة، لم تلجأ أربيل إلى التصعيد، بل إلى الحكمة والعمل المؤسساتي. ومع ذلك، لا يزال الإقليم يُعامل أحيانًا كطرف خارجي أو خصم سياسي، بدل أن يُعامل كشريك دستوري ومكوّن أساسي من مكونات العراق.
