على الرغم من مجمل التحديات والضغوطات، فإن الإنجازات التي أقدمت عليها حكومة إقليم كوردستان لم تتوقف
على الرغم من جملة التحديات السياسية والاقتصادية التي مرت على إقليم كوردستان، تحديداً منذ عام 2014، بعد أن قطعت بغداد الميزانية الخاصة بإقليم كوردستان والبالغة افتراضاً 17 في المئة، وتراكم الخلافات السياسية وفي مقدمتها المادة 140 من الدستور ورواتب البيشمركة وانتهاك أكثر من 55 مادة دستورية تعلقت بحقوق شعب الإقليم، وأخيراً وليس آخراً ما تم استخدامه كورقة ضغط اقتصادي من قبل بغداد على موظفي الإقليم والذي ازداد تعقيداً بعد عام 2019، أمور تجمعت وتبلورت لتشكل ضغوطاً لا يسهل حلها ولا يمكن فك شفرتها، لا سيما بعد أن تداخل التفسير بالدستور والقانون والفرض لتكون الفرص ضئيلة نحو حلول يفترض أن تكون ناجعة وسط كومة التعقيدات المتناسلة، خلافاً لما كان متفقاً عليه لبناء عراق ديمقراطي يشترك به الجميع.
وعلى الرغم من مجمل تلك التحديات والضغوطات، إن صح التعبير، فإن الإنجازات التي أقدمت عليها حكومة إقليم كوردستان لم تتوقف، إذ وضعت حكومة مسرور بارزاني ملف التنمية المائية في مقدمة عملها، لينتج عن ذلك الشروع ببناء وإنجاز العديد من السدود المائية في محافظات الإقليم ومدنه وأقضيتها بعد الإعلان عن إكمال تسعة سدود مائية بواقع خزن مائي يصل إلى 150 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى الإعداد لإنشاء 43 حوضاً مائياً آخر هي قيد الإنشاء.
يضاف إلى ذلك الإعلان عن البدء بتنفيذ مشروع إمدادات مياه أربيل الطارئة، والذي من المؤمل أن يحل مشكلة المياه في أربيل لثلاثين عاماً قادمة.
كما حققت حكومة الإقليم إنجازات كبيرة في مجالي الأمن الغذائي والصناعي، بعد أن تم الإعلان عن إنجاز أربعة صوامع كبيرة توزعت في كل من قوشتبة في أربيل وكالار في السليمانية وفي بردرش في دهوك وفي حلبجة. وأيضاً تم إصدار تصاريح العمل لأكثر من 977 معملاً، ليصل عدد المعامل المصرح بها في الإقليم إلى 4547 معملاً. وفي ما يخص الجانب الصحي، فقد تم إنشاء 30 مستشفى جديداً توزعت أيضاً في محافظات ومدن الإقليم.





