مهند محمود شوقي
لم تصل الأنظمة التي حكمت العراق وبمختلف أشكالها منذ أن أسست دولة العراق الحديث عام ١٩٢١ وما لحقها من تغييرات في هيكلية وشكل السلطة بمسمياتها وتوالي الثورات التي شهدها العراق ككل أو التي عاشها الكورد في إقليم كوردستان على أثر الحقوق التي استلبتها أعراف وأحكام تلك السلطات المتعاقبة إلى خارطة طريق ترشدنا للتعامل مع الأسباب التي شكلت حالة التمرد المتوارث عبر الأجيال وعبرت عنها عشرات الثورات والتي قطعاً لم تأتِ من فراغ بل كانت لمعاناة ولدت من رحم أرض القضية الأولى التي اغتصبت حقوق الكورد في إقليم كوردستان أو في جنوب العراق أو وسطه لتجعلها جزء هامشيا من حالة أكبر تشكل مفهوم مركزية حكم البلاد.
ومن حيث المنطق العقلاني والاستشهاد التاريخي للأحداث التي ولدت (فعل ورد فعل) يصار علينا أن نغوص أكثر في قراءة الأحداث السياسية و التي يقع جزء كبير منها على عاتق العوامل الخارجية، وهي السمة الأهم للمتلاحقات تباعاً ومنها الداخلية التي تتركز على عاتق أحكام السلطة المُشَكَلة بذلك التعريف الأساسي للحالة التي أريد منها التعقيد مستنسخة ذات التجربة عبر سلطات العراق المتعاقبة وإن اختلفت بأيدولوجياتها وأشكال أحكامها ودساتيرها وأسماء حكامها!
