منذ عدة أيام ونشرات الاخبار العراقية و العربية تتناقل ذات الاخبار التي في مضمونها يكمن سر الخلاف تحت عنوان الموازنة العراقية وأسباب تأخير إقرارها وبطبيعة الحال ومن دون الحاجة للتفكير تصير الحجة جاهزة في رمي الكرة بملعب أقليم كوردستان بعد أن أعلن سابقا عن اتفاق حكومي بين بغداد واربيل ينص على موافقة الاقليم تصدير نفطه عبر سومو مقابل استلام حصته المالية من الموزانة بحسب الدستور وهذا يعني أن لا حديث عن خلاف قادم يخص ذات الموضوع ... اللجنة المالية في البرلمان العراقي ارتأت أن تعدل على المادة الثالثة عشر والرابعة عشر التي تخص موازنة الاقليم بعد الاتفاق الحكومي على مجمل بنودها ! تلك التعديلات التي أعلنت جوبهت بعدم قبول حكومي من قبل إقليم كوردستان الذي أصر على أتفاقه الأول مع الحكومة العراقية والاخيرة كذلك لم تنفي ما أتفقت عليه على الأقل من باب الصمت على ما يثيره الإعلام .
المعطيات وفق الحالة السياسية تؤكد أن خطى رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني تسير وفق منهج دستوري صحيح لاغبار عليه لخلاف مؤجل مابين بغداد واربيل لم تصل به حكومات العراق السابقة الى حلول ولعله الأقرب لتصحيح المسار وهذا ما اكدته أيضا حكومة إقليم كوردستان التي أيدت خطوات السوداني ودعمت جهوده نحو الحلول .
من يثير الخلاف من جديد ولماذا في هذا التوقيت ؟
