العراق- حالياً- لا يسير وفق القانون والدستور على الإطلاق؛ بل تسودهُ فتاوى سياسيةٌ، لا شرعية لها أبداً. حتى الاستحقاقات الانتخابية قد رُميتْ على الرفّ؛ إذ إنّ حكومات كل من السادة: عادل عبد المهدي، والكاظمي، والسوداني كذلك، قد جاءت إلى العراق في صيغة توافق سياسي بين الأحزاب السياسية الكبيرة. فما جدوى الانتخابات البرلمانية- بعد الآن- إن استمرّت الحال على هذا المنوال، سواء أَجرتْ أم لم تجرِ.
حتى لو حصلت مشاركة أو لم تحصل أيضاً؛ إذ إنّ رئاسة الحكومة
تجري بطريقة جدلية، وبعيدة ٍكلَّ البعد عن إرادة العراقيين، ، والثقة بين الدولة وأبنائها المواطنين منهارةٌ منذ نهاية انتخابات عام ٢٠١٠
حينما أطلقت الاحزاب السياسية الكبيرة فتوى الكتلة البرلمانية الأكبر التي تشكل بعد انتهاء الانتخابات.حيث معظم القوى السياسية بذلك الوقت، التفت على القائمة العراقية، بزعامة السيد رئيس الوزراء الأسبق د اياد علاوي - وضغطتْ على المحكمة الاتحادية، وأعلنتْ تفسيرَها غيرَ الموفَّق؛ بأن الكتلة الأكبر تُشكَّلُ بعد انتهاء الانتخابات. وهذا مخالف لما نصَّ عليه الدستور، ومن هناك بدأت تنكشف ملامح نهاية العملية الديمقراطية بالعراق.
ترسيخ ديمقراطية حقيقية، بالعراق، يوجب تغيير قانون الانتخابات، وبعضَ مواد الدستور، وسط استفتاء شعبي. ولا يمكن إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين من دون ذلك؛ لاسيما بعد إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي شهدت العزوفَ شبه التامّ عنها. وبرغم ذلك غير أنها حصلت على مباركة دولية. لذا، إن أردنا تصحيح مسار العملية السياسية، يجب تطعيمها بقيادات شابة- لديها قدرة على العطاء.
الآن، بعض قيادات الأحزاب الحاكمة قد اعترفت بفشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة، عبر وسائل الإعلام المختلفة، والاعتراف بالخطأ فضيلة ((الصواب: الاعتراف بالذنب فضيلة)). لذا، يجب تغيير العمل بالعراق من نظام نيابي إلى نظام رئاسي، وأن تكون الانتخابات النيابية منفصلةٌ عن الانتخابات الرئاسية؛ فالنظام البرلماني قد أوجد لنا فوضى سياسية عارمة.
