إن ما يجري اليوم من دوامة العنف والعنف المضاد وما يتعرض له إقليم كردستان العراق من هجمات صاروخية ومدفعية تركية وايرانية لملاحقة معارضيهما الهاربين الى العراق منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي يؤكد وبعد قرن من الزمان على فشل تلك الاتفاقيات القديمة، وفشل الأنظمة والكيانات التي تستمد قوتها وتطيل بقائها في السلطة على هذا التصادم الدموي بين الهويات القومية والثقافية، وقد آن الأوان لوضع حلول جذرية لأخطاء فظيعة وقعت فيها الدول العظمى وتسببت في انتاج مآسي وكوارث بين الشعوب
كفاح محمود
لقد كان وما يزال الشرق الأوسط نقطة ارتكاز عالمية قلقة تتنافس وتتصارع وتتوازن فيها وعليها القوى الدولية الكبيرة اقتصادياُ وعسكرياُ، ليس اليوم بل عبر حقب التاريخ تعرضت هذه المنطقة من العالم الى صراعات بين الاقوام والكيانات حتى احتضن ترابها ملايين المتصارعين في حروب قاسية، سادت فيها اقوام ثم بادت، واختلطت الأعراق فيها والانساب حتى تشابهت السحن والعادات، ورغم ذلك لم تنجح معظم تلك الكيانات من أن تضع خارطة طريق لتنظيم تلك الهويات على أساس التفاعل وملاقحة الحضارات بديلا للتصادم والاقصاء الذي انتج عشرات الحروب وأضاع مئات الفرص الذهبية للتطور والتقدم.
إن اتفاقية سايكس بيكو السرية بين بريطانيا وفرنسا عام 1916م وموافقة إيطاليا وروسيا على تقسيم قلب الشرق الأوسط وتوزيع غنائمه بينهم عقدت أوضاع المكونات الأصغر لولا أن اتفاقية سيفر في عام 1920م منحتهم بارقة أمل لتحقيق مطالبهم في إنشاء دولة كردية، الا أن معاهدة الصلح في لوزان بعد ثلاث سنوات أي في عام 1923م ألغت اتفاقية سيفر ونسفت تلك الاحلام التي وعدت الكرد بتحقيق حلمهم في إقامة دولتهم كبقية الشعوب التي نالت استحقاقاتها كجزء من مخرجات تلك الاتفاقيات، وأعطت إشارة بدء حقبة محن الصراعات الدموية التي وصفها احد الدبلوماسيين الامريكان في حفل توقيع معاهدة الصلح بان الموقعين عليها انما وقعوا على حقبة من الحروب والمآسي!
فعلا تحققت نبوءة الدبلوماسي الأمريكي حيث مزقت تلك الاتفاقية في لوزان العيش المشترك بين المكونات المختلفة عرقياً وثقافياً، دينياً ومذهبياً، وكانت بداية لاشتعال الحروب وحقبة التصادم بعد سنوات ليست طويلة وبالذات بعد قيام دولة تركيا الحديثة التي وضع أسسها كمال أتاتورك وما تلاها من أنظمة الانقلابات في كل من العراق وسوريا وإيران بمختلف توجهاتها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لكنها كانت تشترك تماما في معالجاتها لقضية المكونات وبالذات المكون الأكبر في الشرق الأوسط الذي أهمل في اتفاقيات سايكس بيكو ولوزان واقصد هنا الكرد في أجزاء وطنهم المجزء الى أربعة اقسام في كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا، حيث فشلت تلك الأنظمة في إيقاف عجلة التصادم وإقامة دولة المواطنة التي يرتقي فيها الانتماء على كل الهويات والثقافات، لأنها اختزلت المواطنة في الانتماء إلى القومية الأكبر والانصهار فيها، واستخدمت عمليات التتريك والتفريس والتعريب سيئة الصيت مع الكرد وغيرهم.
إن المنطقة اليوم تدفع ثمن تلك السياسات الفاشلة والشمولية في إقصاء المكونات القومية والعرقية، وما يحصل الآن في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومتوقع أن يحصل في المغرب والجزائر وليبيا والسودان، إنما يؤكد فشل وانهيار الأنظمة الشمولية القومية والمذهبية المتشددة، التي ما تزال على نهج إلغاء الآخر المختلف قوميا أو دينيا أو مذهبيا، وفرض إرادة المكون الأكبر دون الأخذ بحقوق الآخرين الشركاء في الأرض والمال، مما يرفع وتيرة التصادم بين الهويات القومية والعرقية والمذهبية، وخير دليل على استمرار هذا النهج هو النزف الدائم في فلسطين وتركيا وايران وسوريا واليمن ولبنان، التي خسرت فرصا ذهبية للتطور والتقدم لما حباها الله بثروات وامكانيات تتفرد بها في المنطقة.
إن ما يجري اليوم من دوامة العنف والعنف المضاد وما يتعرض له إقليم كردستان العراق من هجمات صاروخية ومدفعية تركية وايرانية لملاحقة معارضيهما الهاربين الى العراق منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي يؤكد وبعد قرن من الزمان على فشل تلك الاتفاقيات القديمة، وفشل الأنظمة والكيانات التي تستمد قوتها وتطيل بقائها في السلطة على هذا التصادم الدموي بين الهويات القومية والثقافية، وقد آن الأوان لوضع حلول جذرية لأخطاء فظيعة وقعت فيها الدول العظمى وتسببت في انتاج مآسي وكوارث بين الشعوب، وحريٌ بها اليوم وتحديداً الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا التي كانت تتقاسم العالم، وما تزال تهيمن على مقدراته ومستقبله، أن تعمل مع ممثلي المكونات المتضررة في هذه الدول، لوضع أسس خارطة طريق جديدة لاتفاقية دولية ضامنة، ترسم حدودا للتعايش السلمي والحضاري بين المكونات، بما يضمن حقوقها السياسية والثقافية من خلال تشريع قوانين لحمايتها وإتاحة فرصة لإنشاء نظام جديد في المنطقة بعيدا عن ذلك الإرث الفاشل من سياسة الشراكة القسرية والاحتواء، وتطوير نظم الإدارة السياسية والثقافية والاقتصادية بما يمنح تلك المكونات حقوقها إما بنظام فيدرالي كالنموذج العراقي في حل القضية الكردية او باستفتاء على حق تقرير المصير كما حصل في كل من جيكوسلوفاكيا وتيمور الشرقية وجنوب السودان والعديد من الأقاليم والدول الفيدرالية المتعددة الهويات كما في بلجيكا وسويسرا والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية.
أضافهكفاح محمود كريم
