الديمقراطي الكوردستاني لا يهادن على حقوق شعبه

مايزال الشد والجذب والتأييد والرفض عنوانا يتصدر ملفات الأخبار لما  يشهده مجلس النواب العراقي من أحداث تخص التصويت على موازنة العراق ذات الطابع المعنون زمنا لثلاث سنوات (2023-2024-2025) والمؤكد فعلا لتطبيق بنود دستور طال انتظار تطبيقه على الأقل ابتداءا فيما يخص موضوع النفط والغاز والجدلية التي لها من العمر عشرون عام تحت عنوان الخلاف مابين حكومة العراق الفيدرالي وحكومة الاقليم بمختلف دوراتها السابقة واسماء شخوصها حتى حان الوقت للتصحيح وان اتى متأخرا لكنه سجل حضورا  منقطع النظير لأول اختبار لحكومة السوداني او بالاحرى لشخصه بعد ان كسر حاجز التأجيل والتدوير لخلافات الامس المتراكمة وراح يبحث عن حلول تلقفتها حكومة مسرور بارزاني في الاقليم لتؤيد الشروع بها نحو التصحيح على أساس الدستور لا اكثر.

تلك المعطيات أسست لها حضور رصين قبل البدء بالحديث عن الموازنة العراقية وجدلية حصة الاقليم ووضعت للمرة الأولى النقاط على الحروف وان شابتها بعض الامور التي ارتأتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي وحديثها عن تعديلات لما تم الاتفاق عليه مسبقا !!! مابين السوداني والبارزاني وراحت جاهدة لتنسف أي بند من الاتفاق وبأي حجة. لكن اصرار الديمقراطي الكوردستاني وقناعة السوداني بدستورية ما تم الاتفاق عليه اغلق الطريق لمن حاول وضع حجر عثرة امام بنود الاتفاق تحت عناوين التصحيح !!! وحقوق الشعوب !!!