نفاجئ بتعديل القرار الذي اتخذته الحكومة بحق شريحة عانت التعفف منذ زمن ليس بقصير تغير القرار بأن تكون المنحة لمن راتبه 500 ألف فما دون
من المعروف ان الموظف او العامل في القطاع الحكومي تمر عليه الايام والسنون وهو يقضي أوقاته في خدمة بلده من خلال المكان الذي يعمل فيه والذي يعتبره جزءاً مهماً من حياته،. وعندما يبلغ السن القانوني المحدد للتقاعد يترك العمل مضطراً، ثم يبدأ مشوار حياة ثانية وخاصة من لديه عائلة كبيرة يبحث عن عمل لأن راتبه لا يكفي، وعندما يصدر قرار منحة للمتقاعدين مئة ألف دينار لمن راتبه اقل من مليون فما دون، ونفاجئ بتعديل القرار الذي اتخذته الحكومة بحق شريحة عانت التعفف منذ زمن ليس بقصير تغير القرار بأن تكون المنحة لمن راتبه 500 ألف فما دون، والتبرير ان المبلغ المرصود غير كافٍ، فكان القرار ذر الرماد في عيون تلك الشريحة التي استبشرت خيرا بمنحة قليلة تستفيد منها العوائل في شهر رمضان القادم.
اي سياسة مالية هذه حين يكون صانع القرار يتراجع في قراره بقولهم ان التعديل جاء لضمان اكبر عدد من المتقاعدين، أليس عيبا الحديث بهذا الشكل ان تتراجع الحكومة عن هذا القرار دون التأكد من حساباتها في كيفية اتخاذ قرار رصين لخدمة ابنائها من ذوي الدخل المحدود.





