ٲزمات العراق السياسية ومؤشر الديمقراطية العالمي

بالتزامن مع الخلافات السياسية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في بلد كان المفروض قد تم ترسيخ الأسس الديمقراطية فيه منذ عام 2003 أصدرت وحدة الايكونوميست للاستقصاء مؤشرها العام للديمقراطية حول العالم وبحسب الاحصائية الجديدة فإن العراق حل في المرتبة السادسة عشر بعد المئة وهي أسوأ نتيجة يسجله العراق منذ أن بدأت وحدة الإيكونوميست للاستقصاء إصداره عام 2006.

ٲن الفساد وازدواجية تعامل الحكومة الاتحادية مع مكونات المجتمع وتهميش مكونات لصالح أخرى وعدم ادارة شؤون المحافظات والاتفاق مع اقليم كوردستان في مسائل تخص المدنيين جميعها كانت سببا في تقوقع العراق في هذه المرتبة.

ويرى المراقبون أن الديمقراطية في العراق أصيبت بالشلل بعد أحداث ثورة تشرين الشعبية والأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات المبكرة التي دعا اليها ثوار تشرين، وأن مازاد الأوضاع سوءا في العراق هي الأزمة المفتعلة حول تشكيل الحكومة وقبلها أزمة تسمية الكتلة الأكبر.

 أما على الصعيد العالمي فقد أظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.