وفاة السجناء ودور الادعاء العام

زيادة وارتفاع حالات الوفاة في السجون العراقية التي بلغت حوالي (130) سجيناً خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، والتي كشفتها تصريحات احد اعضاء مفوضية حقوق الانسان في العراق، تبين الحال المزري والمأساوي لهذه المؤسسات العقابية والتي تسمى (دور الاصلاح) من دون وجود اي بوادر او علامات لتطابق الاسم مع واقع حالها الذي يمكن اختصاره بان الداخل فيها مفقود والخارج منها امّا متوفي او مولود.

فانتشار الأمراض المعدية كالجرب وغيره وعدم وجود مستلزمات الانقاذ والصحة، من أبرز الأسباب للوفيات، وهي طبعا تشمل فقط حالات الوفيات المسجلة للنزلاء الذين يعانون من امراض سوء التغذية والفشل الكلوي ومرض السكري، مع التأكيد على أن المفارز والكوادر الصحية غائبة في بعض السجون.

هذه الاعداد واسباب الوفاة التي تم التصريح عنها هو ما يمكن التصريح به، لكنه بالـتأكيد لا يشمل عشرات الوفيات غير معروفة الاسباب والتي تسجل على انها طبيعية او توفي بأجله المحتوم، رغم ان السبب قد يكون سوء المعاملة او التعذيب او اكتظاظ الغرف والقاعات وغياب المرافق الصحية والخدمية، الى جانب تعذر تنفيذ البرامج الاصلاحية وتقسيم المسجونين حسب نوع الجرائم والفئات العمرية وغيرها من برامج الاصلاح والـتأهيل التي يحتاجها النزلاء.