في تقسيم أو توزيع آخر للسلطات خاصة في بلداننا التي ما تزال في مرحلة الحبو الديمقراطي
تصنيف أو تقسيم أو فصل السلطات إلى ثلاثة كمصطلح صاغه المفكر السياسي الفرنسي، شارل لوي دي سيكوندا، وفصل السلطات هو أحد مبادِئ الديمقراطية فهو نموذج للحكم الديمقراطي للدول، وقد تمَّ تأسيس أوّل نموذج من الفصل بين السلطات من قبل الرومان القدماء ودخل حيّز الاستخدام الواسع النطاق في الجزء الأول من الجمهورية الرومانيّة.
وفي إطار هذا النموذج، فإن الدولة مقسمة إلى فروع أو سلطات، كلّ سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحياتها إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وقد أضيف لهم السلطة الرابعة وهي سلطة الصحافة والإعلام المفترض أنها تراقبهم كما تفعل المعارضة، وفي تقسيم أو توزيع آخر للسلطات خاصة في بلداننا التي ما تزال في مرحلة الحبو الديمقراطي، يرى البعض أنها سبعة: تبدأ برئيس الجمهورية ثم رئيس وزرائه ثم الوزير وبعده المحافظ ثم القائممقام ويليه مدير الناحية، وأخيراً سلطتين في سلطة واحدة تُشكل لنا أهم وأخطر السلطات رغم أنها تأخذ التسلسل السابع ألا وهي سلطة شيوخ العشائر والقبائل والممثل المزدوج لهم ولبقية السلطات السابقة وهو المختار!





