متى يطالب الكاظمي بإطلاق سراح عهده ؟

يعرف مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، كغيره من السياسيين أو أحسن بكثير من بعضهم، داء ودواء العراق وأقصر الطرق التي تؤدي الى وقف المنحى الانحداري والانهيار الشامل في غالبية مفاصل الحياة السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية في البلاد والسبل التي تؤدي الى إنقاذه.

 وربما يرغب بإنتهاجها لينتشل البلد من براثن الانهيار والفوضى، رغم أنه على يقين بأنها طويلة وملتوية ومحفوفة بالأخطار والتغييرات الراديكالية، وربما أيضاً، يمتلك الإرادة لسلوكها، وعدم الهروب من فكره وضميره، وتحقيق النجاحات الممكنة وإن كانت بنسب مختلفة، خاصة وإنه لا يريد أن يخسر ما حققه سابقاً ويخذل سمعته، ولأنه (الكاظمي) في الأساس ليس مسؤولا عن سوء أداء المنظومات السياسية والأمنية والاقتصادية وعن الكوارث والفتن الكثيرة المتراكمة منذ عهود أسلافه.

 وربما، أيضاً، لا يشك في قدرته على تحمل هذه المسؤولية. لكنه على يقين بأن الأجواء التي تعيشها حكومته ما زالت محتقنة، والكثير من الأحزاب والكتل السياسية التي وافقت، أو رحبت، بتوليه رئاسة الحكومة لا تريد أن تبتعد الأوضاع عن الانفجار، وتؤكد على أن الشرعية التي يمتلكها تبتعد وتقترب من القوة والضعف، لأنها مبنية على رهانات تتعلق بخسائر وأرباح القوى السياسية المساندة والمناوئة له، ولا تسمح له بتجاوز الخطوط الحمر المرسومة أمامه.