تهميش دور الادعاء العام في المحكمة الاتحادية العليا

نص الدستور العراقي بشكل واضح في المادة (89) (تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام...) الا ان واقع الحال يبين تراجع وتهميش دور الادعاء العام.

فقد زار السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الثلاثاء ٢٩ /٩ /٢٠٢٠ اقليم كوردستان والتقى كبار السادة المسؤولين في الحكومة ومجلس القضاء في الاقليم، ورافقه رئيس هيئة الاشراف القضائي ومدير عام دائرة الحراسات القضائية، وتم اجراء سلسة مناقشات حول طبيعة عمل مجلس القضاء الاعلى الاتحادي ومجلس قضاء اقليم كوردستان والتعاون بينهما بما يخدم المصلحة العامة.

ولا يوجد في هذا الخبر او الزيارة أية اشارة الى جهاز الادعاء العام سواء في العراق او الاقليم، فاذا كان الادعاء العام من مكونات السلطة القضائية وجهازا قضائياً مستقلاً فاين هو تمثيله او حضوره في هذه الزيارة والاجتماعات التي جرت؟ واذا كان جهازا تابعا اومن مكونات مجلس القضاء الاعلى فلماذا لم يتم الاشارة اليه؟.

ان الدستور العراقي قام على اساس تقسيم وتوزيع السلطات ومنع تركيزها او جعلها بيد سلطة واحدة، او بمعنى آخر قام بتفتيت السلطة الى سلطات متعددة، لذلك كانت السلطة التشريعية مكونة من مجلس النواب ومجلس الاتحاد حسب المادة (48) من الدستور، كما ان السلطة التنفيذية تتكون (من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) حسب المادة (66)، وجائت المادة (89) لتبين مكونات السلطة القضائية اي انه لا تفضيل ولا اسبقية ولا قيادة ولا تبعية لاي من مكوناتها على الآخرالا وفق القانون.