فوق الحمل كورونا !

من البديهي أن تقوم الحكومة العراقية ومؤسساتها الإدارية بواجباتها الملقاة على عاتقها تجاه مواطنيها كونها الراعية لمصالحهم العامة والخاصة طبقاً لنظامها الدستوري الذي يتحتم عليها إتخاذ ما يلزم لخدمتهم وتقديم أفضل ما يمكن لإسعادهم وإدامة زخم الحياة التي أصبحت عبئاً أثقل كاهل المواطنين بعد سنوات عجاف من الحروب والويلات منذ تأسيس الدولة العراقية والى يومنا هذا وما شهدته من إنقلابات عسكرية وثورات دامية للوصول الى دفة الحكم , ليس حباً بالشعب بل إشباعاَ لرغباتهم ومصالحهم الذاتية بعيدة عن المصلحة العامة لاسيما بعد تحرير العراق من الدكتاتورية المقيتة والنظام الشوفيني والإنطلاق نحو الفضاء الرحب من الديمقراطية المزيفة , لكنها أنحرفت عن مسارها الوطني وتخلت عن إلتزامها ببعض بنود الدستوروالتي من أجلها وجدت الحكومة نتيجة لتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة .

لست هنا بصدد ذكر ما آلت اليه الأوضاع السياسية في العراق بعد عام 2003 وما أفرزته العملية السياسية من تجاذبات وتقاطعات رغم قناعة الكتل والأحزاب السياسية كافة بالمشاركة الفاعلة في إدارة الدولة  , لكن الذي يحصل هو إنعدام الثقة بالطبقة الحاكمة المتنفذة وتفردها بإتخاذ القرارت المصيرية متعمدة بتهميش بعض المكونات كونها مسنودة من جهات وأجندات سياسية خارجية لها مصالحها الخاصة وبدعم ومؤازرة بعض الميليشيات المسلحة حتى عمدت على جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف النزاع الإقليمي والدولي وبمباركة بعض دول الجوار حتى ساد الهرج والمرج على مستوى الشارع العراقي وطفح الكيل وبلغ السيل الزبى ليخرج عن بكرة أبيه في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بتظاهرات سلمية تنادي بتغيير النظام (شلع قلع ) وإختيار شخصية قادرة وكفوءة لإخراج البلد من دوامة الفراغ السياسي والعبور به الى شاطىء الأمان , علماَ تحمل العراقيون كل ذلك على مضض حيث لا مفر من القدر المكتوب وما إبتلوا به نتيجة لتراكم السياسات الخاطئة والتدخل في شؤون الدول المجاورة دون وجه حق حتى دفع العراقيون خيرة شبابهم في أتون حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل لسنوات خلت بعد أن خلفت وراءها جحافل من الأرامل والأيتام والشهداء والمفقودين , ولم يكتفوا بما حصل حتى حان الوقت ليبتليهم الله ىسبحانه وتعالى فوق مبتلاهم بفيروس كورونا الذي جعل قدرته في أضعف خلقه لتتوقف الحياة عندها الى حد ما , فلا مدارس ولاجامعات ولا أسواق ولامولات ولا سياحة ولامواصلات ولا جوامع ولاحسنيات ولا كنائس ولامزارات ولا وظائف ولاخدمات حتى تخلت عن روادها وغدت الأشباح تحوم حولها , عدا إعتكاف المواطنين الإجباري في المنازل والحارات , وكما يقول المثل الدارج فوق الحمل حلاوة , إضافة لآيات الله التي يخوف بها عباده من زلازل وعواصف وبراكين وفيضانات وسيول وأمطار , وفوق كل هذا قرب إنتهاء المهلة الدستورية وعدم التوافق بين الكتل السياسية التي تعتبر رئاسة الوزراء من حصتها على إختيار مرشح لرئاسة الحكومة الإنتقالية والتوجه الى إنتخابات مبكرة نزيهة وبإشراف أممي , لاسيما والتظاهرات الإحتجاجية دخلت شهرها السادس دون أي إعتبار لصيحات ساحات التظاهر وتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين , كأنها صمّت آذانها عن سماع ما يدور من أحداث في الشارع العراقي , ناهيك عن إنتهاك للسيادة الوطنية من خلال سياسة الفعل ورد الفعل والأزمة الإقتصادية التي ستحل بالبلد بعد الإنخفاض الحاد في أسعار النفط والتوجه الى حالة اللادولة والفوضى السياسية , فالى متى سيبقى البعير على التل يا حكومة العراق ؟