حكومة تصريف الاعمال وانتهاك الدستور

يعيش العراق في انتهاكات وخروقات مستمرة ودائمة للقانون والحقوق والدستور، واستمرار حكومة تصريف الاعمال بمهامها هو انتهاك واضح لاحكام الدستور، ويتعارض مع مطالب واهداف المتظاهرين الذي طالبوا باقالة هذه الحكومة التي استقال رئيسها وتم قبول استقالته من مجلس النواب، عليه فانها اصبحت حكومة تصريف اعمال يومية حسب احكام الدستور في المادة (61 ثامناً د) التي نصت على (...يستمر رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة(76) من هذا الدستور)، والمادة (64 ثانياً) من الدستور التي عالجت موضوع حل مجلس النواب من خلال نصها (...ويعد مجلس الوزاء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية).

عليه فانه لا مجال لعودة هذه الحكومة او اعادة الروح اليها لانها انتهت حسب احكام الدستور، وقد جرى في فترة حكمها قتل اكثر من 500 متظاهر وجرح واصابة اكثر من 22 ألف، هم شهداء وضحايا التظاهر السلمي للمتظاهرين الذين تحول كل واحد منهم الى شهيد حي يمشي على الارض ينتظر قنصه او اغتياله او اختطافه او سجنه او تغييبه وتعذيبه او قتله.

الذين يتحدثون عن الفراغ الدستوري الذي قد يحدث بعد نهاية فترة ال45 يوما بعد تاريخ استقالة عبدالمهدي في1/12/2019 ويحاولون اعادة ترشيحه، نبين لهم انه لا فراغ دستوري ولا حكومي يحدث في العراق لو تم تطبيق المادة (81 أولاً) من الدستور التي وضعت طريقا واضحا لمعالجة هذه الحالة وهي(يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان).

لكن الواقع في العراق لا يتحكم فيه القانون والدستور، وانما السياسة والتوافقات والمحاصصة والتدخلات والولاءات والاملاءات الخارجية، لذلك على مجلس النواب الذي هو اساساً مشكوك في شرعيته في الانتخابات الاخيرة ويعرف الجميع كيف جرت ومن فاز وكيف حصل البعض على مقاعدهم؟، وهو ما يفرض عليه ان يكون له موقف مشرف من مطالب المتظاهرين من اجل مصلحة العراق ومراعاة الظروف الداخلية والاقليمية والدولية والمستقبل غير واضح المعالم للعراق الذي تحول الى دولة عجيبة وغريبة لان الكثير من السياسيين والقوى الحاكمة فيه تتحدث عن السيادة وهي في تصرفاتها تراعي مصالح دول وجهات اخرى وترعى مصالحها اكثر مما تهتم بالمصلحة الوطنية العراقية.