شهادة وفاة داعش... مزورة

عندما خرج الأمريكان من العراق، كان العراق في وضع سياسي ملىء بالانتهازية والفساد، ونمط سياسي وإداري يتعمد تقليل الخدمات الأساسية وإستشراء البطالة، وعدم إجراء أي إصلاح أو إعادة  إعمار للبنية التحتية، وإبقاء المواطن العراقي تحت وطأة الفقر والفاقة والبطالة، ورهيناً للوعود الزائفة. وفي المقابل كان الصراع السياسي على أشده سعياً لاغتنام المغانم، والفوز بأسباب الترف والبذخ والإسراف، وسلطة تلوح فيها ملامح المذهبية الطائفية.

  تلك المعادلة رسخت بعض المصالح والأهواء والنزعات الطائفية، وأدخلت العراق في خضم تناحرات وأزمات متفاقمة ومتتالية لا يخرج من أحدها إلا ويدخل في أخرى، وكان أبرزها إستئثار نوري المالكي بقدر كبير من السلطة، ومحاولة استغلالها في ترسيخ موقفه السياسي وملاحقة خصومه وإقصائهم من المشهد السياسي، كما أدت الى إثارة احتجاجات كبيرة في المناطق السنية، وخيمت غيوماً  داكنة على العلاقات بين أربيل وبغداد، وأصبحت التجربة الديمقراطية في مهب الريح .

  إنعدم في الأفق آمال العيش الحر الكريم في وطن يضمن الحد الأدنى من الكرامة والشراكة والتسامح،  وتدخل الداني والقاصي في الشأن العراقي تحقيقاً لمصالحه .ونتيجة لأخطاء السياسيين الجسيمة، وإختلال التوازن، والتجاوز على القانون والدستور، والانفراد في اتخاذ القرار والابتعاد عن روح الشراكة وشيوع الظلم والتهميش على أساس الهوية، ولعبة دولية قذرة قادتها أكثر من جهة تؤمن بلا أخلاقية السياسة، سيطر داعش في حزيران 2014 على الموصل، وتمدد وإستولى على أراضي شاسعة ومدناً كثيرة، وتدفق عليه المال والسلاح والمقاتلين، وسنحوا الفرصة أمامه لتنفيذ ابشع الجرائم ضد أبناء كل المكونات في العراق.

  حالة الهوس بالأوهام التي عاني منها داعش تجاوزت حدود التصور، وبالذات عندما رسم خريطة لدولته المزعومة، وأطلق عليها اسم (الدولة الإسلامية)، ودفع العراقيون الثمن باهضاً بسماحهم لبقاء الفاسدين والمستبدين والمحرضين على الكراهية في السلطة، ليقودوا بلادهم إلى الهاوية.

  أما مختار العصر(المالكي)، الذي حصل على الثقة من مجلس النواب، إتهم المجلس بعدم الشرعية، وأراد ان يكون العرب السنة والكورد عموماً مواطنين من الدرجة الثانية. وقطع موازنة الإقليم ورواتب الموظفين والمتقاعدين، ووجد في داعش الفرصة للحصول على الولاية الثالثة. وفي سابقة خطيرة، أعتبرت انقلاباً سياسياً وإدارياً على الدستور، وعودة صريحة الى زمن الأحكام العرفية، تدخل لتعطيل الحياة الدستورية وعمل البرلمان العراقي الذي صادق على حكومته. وبدأ يفعل ما يريد من دون الرجوع إلى البرلمان أو المؤسسات الأخرى. كما إعلن صرف الأموال سواءً وافق البرلمان أم لم يوافق. مع ذلك كله، أبعد عن الولاية الثالثة لصالح السيد حيدر العبادي.