الأغلبية أم التوافقية والمخاض العسير

حسن شنكالي
قبل إجراء الإنتخابات النيابية في الثاني عشر من أيار الحالي واثناء الحملة الإنتخابية وما قبلها , إحتدم الصراع الآيدولوجي بين تيارين متضادين ممَن يدّعون الديمقراطية ( الأغلبية والتوافقية ) وبدأ كل يدلو بدلوه لإقناع الساسة العراقيين حول شكل الحكومة القادمة , ( كل حزب بما لديهم فرحون ) , لكن النتائج الإنتخابية جاءت بما لا تشتيهه الكتل والأحزاب السياسية وعلى غير توقعاتهم , فظهرت كتل وأحزاب وشخصيات لتكتسح أصوات الناخبين وتتمكن من تغيير البوصلة السياسية , فهناك من نادى بالأغلبية السياسية ليبعد كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية الى دائرة المعارضة ويتفرد بالحكم بعد إخلاء الساحة من منافسيه , لكن الآخر يرى تشكيل حكومة جامعة  كما أكدته الإدارة الأمريكية بعد مباركتها لنتائج الإنتخابات , وبدأت الكتل الفائزة بالتفاوض حول شكل الحكومة كل حسب إستحقاقه الانتخابي , فإنبثقت فكرة تشكيل حكومة أبوية بعيدة عن المحاصصة لترعى مصالح الشعب العراقي  , دون تدخل أي طرف خارجي شرط أن تتشكل عراقية بحتة , لتحد من مصالح بعض الأجندات الخارجية التي كانت تحدد شكل الحكومة بعد كل إنتخابات نيابية منذ عام 2003 وفقا لمصالحها القومية .
وكان للحزب الديمقراطي الكوردستاني دوراً فاعلاً في حركة التفاوض مع الكتل الفائزة  في بغداد , مما فرض إحترامه وإستعاد هيبته بدليل ثقله السياسي على مستوى العراق وكوردستان , كونه مركز إستقطاب للشعب الكوردي بعد حصوله على أكثرمن 860 ألف صوت ,  ليضع بصمته في إختيار شكل الحكومة القادمة , من خلال تطبيق مبدأ التوافق والشراكة السياسية الذي بموجبه تم تشكيل الحكومات السابقة , دون إهمال دورأي من الكتل والأحزاب السياسية في العراق , ولا ضير من إختيار شخصيات تكنوقراط لإدارة الدولة في هذه المرحلة , بعد فشل الحكومات السابقة وإستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة لاستحواذها من قبل جهة معينة .
ثلاثية الحكم تتكون من رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وضرورة أن توزع حسب الإستحقاق الإنتخابي لينتج عنها حكومة شاملة قادرة على حل جميع المشاكل العالقة وتتمكن من تقديم أفضل الخدمات , دون أن تكون حكراً على حزب أو طائفة أو كتلة سياسية , وإفساح المجال أمامها لإمكانية إنتشال العراق من الحالة المأساوية التي مرت بالعراق لسنوات من التهميش والإقصاء وخرق للدستور دون وازع , مما أثر سلباً على نوع العلاقة بين مكونات المجتمع العراقي .
أياً كان شكل الحكومة القادمة أغلبية كانت أم توافقية , عليها تحمل مسؤولياتها وتنفيذ مهامها الرئيسية , منها تطبيق الدستور العراقي كما ورد دون إنتقائية , وتشريع القوانين المعطلة في دهاليز مجلس النواب ومن أبرزها قانون النفط والغاز ,  وتفعيل مجلس الإتحاد التشريعي , وإجراء التعداد العام للسكان , وتنفيذ المادة  140, وإرساء دعائم بناء دولة فيدرالية قوية , والقيام بحملة وطنية شاملة لإعمار ما دمرته قوى الشر ,  وإعادة النازحين معززين مكرمين الى مدنهم وقراهم وتعويض المتضررين منهم , وتحقيق الأمن والأمان بعد القضاء على الخلايا النائمة من عصابات داعش الإرهابية .
كل الخيارات مطروحة ...  ولا أتمنى أن يتمخض الجبل ليلد فأراً .