الاعتراضات تثبت كوردستانية كركوك

قرار مجلس محافظة كركوك دستوري والاعتراضات عليه تثبت كوردستانية المدينة

 

طالما ذكرتني اعتراضات الساسة في بغداد ازاء اي خطوة تقوم بها كوردستان يمسرحية (العيال كبرت ) , حينما يعترض سلطان (سعيد صالح ) على اي كلام يتفوه به كمال (احمد زكي) بسبب او بدونه ..قائلا : -( انا اعترض ) .

فاي اجراء تدعو اليه كوردستان يجابه بالاعتراض من قبل ( سلاطين ) بغداد حتى وان كان دستوريا , بينما يكون اي خرق قانوني يقومون به دستوريا حتى وان كان معارضا لبنوده الواضحة . ولا ندري هل ان اعتراضاتهم هذه هي بسبب جهلهم بفقرات الدستور ام لانهم يعتبرون الشارع العراقي جاهلا يستطيعون تمرير اكاذيبهم عليه .

فبمجرد تصويت مجلس محافظة كركوك وموافقته على مشاركة كركوك في استفتاء اقليم كوردستان خرجت اصوات هؤلاء المعترضين ويصفون القرار بانه غير دستوري ولا شرعية له , ولم تقف عدوى وباء الاعتراض هذا على العراق فحسب بل تجاوزته لتصل الى دول اقليمية ابدت حرصا منقطع النظير على الدستور العراقي على غير عادتها وهي من كانت وما تزال تستهتر بالدستور العراقي وتضرب سيادته عرض الحائط .

 

فالدستور العراقي اعطى الشرعية الكاملة لقرار مجلس محافظة كركوك في الدعوة الى المشاركة في استفتاء اقليم كوردستان ببنود واضحة وصريحة غير قابلة للتاويل والتفسيرات المختلفة

 

ففي الباب الرابع (صلاحيات السلطة الاتحادية) تنص المادة 115 من الدستور العراقي على التالي : -

: - كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.

 

وفي الباب الخامس المتعلق بتحديد صلاحيات الاقاليم الفصل الاول , تنص المادة 119 على انه : -