Erbil 8°C الجمعة 07 شباط 04:41

قوانين أم لعب أطفال؟

مشتاق الربيعي

 

يومًا بعد يوم، تزداد حالات الطلاق والانفصال في العراق لأسباب عديدة، من أبرزها زواج القصّر، أسباب مالية، وعدم وجود توافق فكري أو نضوج كافٍ، بالإضافة إلى تأثير ثقافة المجتمع المتباينة بين الرافضين والمؤيدين لزواج المتقدمين في السن.

ورغم كل ذلك، قام مجلس النواب العراقي الموقر بتشريع قانون تعديل الأحوال الشخصية والذي يسمح بزواج القاصرات.

إن مثل هذا القرار يُعد اغتيالًا للبراءة والأحلام الوردية لدى الفتيات، فبمثل هذه الأعمار تكون الفتيات بحاجة ماسّة إلى التوجيه والإرشاد، لا إلى فرض مسؤوليات الزواج.

وبدلًا من تشريع مثل هذا القانون، كان الأجدر بالسلطات أن تسنّ تشريعًا يحدد سن الرشد القانوني للزواج، كما هو معمول به في معظم دول العالم، وذلك للحدّ من حالات الطلاق والانفصال التي تعج بها المحاكم العراقية، وفقًا للإحصائيات الرسمية.

كما أن إصدار قوانين كهذه لا تسهم إلا في تمزيق وحدة المجتمع بدلًا من الحفاظ على نسيجه الاجتماعي، لذا ينبغي على الجهات التشريعية عند إصدار أي قانون أن تستشير الأكاديميين والمؤسسات والنقابات المعنية، فعلى سبيل المثال، قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل كان من المفترض أن يُناقَش في وزارة العدل من خلال القضاة، وخبراء البحث الاجتماعي، والمحامين، ليكون لهم دور مهم في دراسته، وكذلك وزارة التعليم العالي، من خلال الأساتذة والطلبة، ولا سيما في المراحل النهائية، من خلال حوار هادف يساهم في بناء مجتمع موحد، لا العكس تمامًا. كما كان يجب عرضه على النقابات المعنية بحقوق الإنسان لضمان أن يكون لها دور حقيقي، لا أن يكون مجرد تنفيذ لرغبات وأهواء أفراد أو أحزاب أو جهات معينة.

ورغم كل الرفض الاجتماعي، سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فقد تم تمرير القرار، بل أُدرج ضمن حزمة قوانين أخرى بغرض المجاملة بين الأحزاب والكتل السياسية، في حين أن إصدار أي قانون يتطلب مزيدًا من الدراسة والبحث والتشاور لوضع مسودة له قبل تشريعه، فكيف يتم إصدار مثل هذه القوانين دفعة واحدة؟

ويبقى السؤال.. هل هي قوانين أم لعب أطفال؟!

 

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.