تسهم الأبعاد العائلية والعشائرية في رفع نسبة المشاركة بغض النظر عن المرشح الذي سيكون على لائحة الفوز
حسن فحص – اندبندنت عربية
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الإيرانية مطلع مارس (آذار) المقبل، يبدو أن الجهات المقررة في منظومة السلطة لم تبدِ أي إشارات إلى إمكان التراجع عن السياسات التي اتبعتها في التعامل مع المرشحين من خارج القوى الموالية للنظام، أي القوى الإصلاحية والمعتدلة (من المحافظين والإصلاحيين).
سياسة استبعاد كل مصادر الخطر التي تهدد المسار أو الخطة التي وضعتها هذه المنظومة لإيصال النواب الأكثر ولاء للنظام ومؤسساته، اتضحت بصورة كبيرة بعد انتهاء مجلس صيانة الدستور من عملية دراسة أهلية وصلاحية المرشحين، والتي تعتبر المصفاة الأخيرة بعد التصفية التي قامت بها اللجان الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية.
وعلى رغم تأكيد المرشد الأعلى على أهمية هذه الانتخابات لجهة المشروعية الشعبية التي تمنحها للنظام في مواجهة الضغوطات الخارجية التي تستهدفه وتستهدف شرعيته التمثيلية، من خلال الدعوة إلى انتخابات حماسية وتنافسية ومشاركة شعبية واسعة، فإن الجهات الممسكة بمفاصل هذه الانتخابات والمستهدفة بهذا الخطاب تبدو وكأنها غير معنية في ترجمة ما جاء في كلام المرشد، وذهبت إلى تكريس مصلحة القوى التي تمثلها من التيار المتشدد في المحافظين باعتبارها مصلحة النظام العليا، وأن ما تقوم به هو جزء من واجبها وتكليفها الديني للحفاظ على النظام من التحديات التي قد يواجهها في حال أبدت نوعاً من التراخي في تطبيق رؤيتها أو استراتيجيتها في الإمساك بالسلطة.
وفي محاولة لتخفيف حدة الاتهامات، سعت الجهات المعنية، ومن خلال أداة مجلس صيانة الدستور إلى آلية جديدة في هندسة المشهد الانتخابي، من خلال توسيع قاعدة المرشحين بعد خضوعهم لعملية غربلة واختيار دقيق، بحيث تضمنت لائحة المرشحين شخصيات أساسية من جماعات النظام، تحديداً تلك التي ما زالت في دائرة الولاء للمنظومة وتعتبر جزءاً منها، في مقابل الموافقة على شخصيات ثانوية من الصف الثالث أو الرابع من القوى الإصلاحية التي لا تمتلك القوة التمثيلية أو القادرة على التعبير عن المشروع الإصلاحي بالشكل الذي يجعل منها مصدر خطر أو قلق للنظام.
