بقلم: بان الفيلي
في بلدٍ يتغنّى بدستوره الاتحادي وشعارات العدالة والمواطنة، يُجرَّد أكثر من 658 ألف موظف في كوردستان من أبسط حقوقهم المعيشية، في انتهاك مباشر لكلّ ما جاء في الدستور العراقي من ضمان للعدالة والمساواة.
فبعد توقيع اتفاق شامل بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، التزمت حكومة إقليم كوردستان بقيادة رئيس الوزراء (مسرور بارزاني) بكلّ ما نصّ عليه هذا الاتفاق، بدءاً من تسليم الإيرادات غير النفطية وإيداعها في حساب وزارة المالية الاتحادية، إلى تقديم بيانات شاملة عن النفقات والإيرادات وحتى تسهيل أعمال لجان التحقق والتدقيق المشترك.
ورغم أنّ حكومة كوردستان أوفت بجميع التزاماتها، بما فيها التعاون الكامل في ملف تصدير النفط عبر شركة سومو، إلا أنّ رواتب موظفي الإقليم لم تُصرف منذ ثلاثة أشهر.
هذا التقصير غير مبرّر ، ولا يمكن تفسيره إلا على أنه استهداف سياسي لحكومة كوردستان ومعنوي لحكومة وشعب كوردستان وحرمان متعمّد لمئات آلاف العائلات من أبسط حقوقهم الدستورية منذ 2014 وحتى اليوم متواترة القطيعة المالية، حيث أنّ الحكومة الاتحادية تستخدم حججاً مثل "تجاوز الإقليم لحصّته في الموازنة" أو "عدم تسليمه العوائد النفطية" كتبرير لوقف رواتب موظفين الإقليم.
في هذه الحالة تكون بغداد تتحدّى أحكام القانون والدستور بِشكل صارخ! أو الأصحّ مِثلما وصفها ذات مرّة سيادة الزعيم (مسعود بارزاني) هذه الخطوة بمثابة "إعلان حرب على شعب كوردستان".
لكن مع دوام هذه الأزمة السياسية، وأسلوب الكَرّ والفَرّ إضافةً للحجج الواهِية التي تتبّعها الحكومة الاتحادية تجاه حكومة وشعب إقليم كوردستان إلا أنّ حكومة الإقليم الرشيدة المتمثّلة بفخامة رئيس الحكومة (مسرور بارزاني) و بجهود فخامة الزعيم الحكيم (مسعود بارزاني)، تواصل نهجها القانوني والمؤسساتي في الدفاع عن حقوق المواطنين.
ولا تدعو إلى الفوضى ولا تحرّض على القطيعة، بل تواصل المطالبة بحقوق الشعب بالطرق القانونية من خلال التفاوض والتعاون الفني مع الوزارات الإتحادية وحماية الكيان الدستوري للإقليم دون التنازل عن كرامة شعب كوردستان.
وفي الختام أطرح سؤالاً وجيهاً، إذا كانت الحكومة العراقية ترى في كوردستان جزءاً من الوطن، فلماذا تعاملها كأحدّ خصومها؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن