هل الانتخابات مالية أم سياسية؟

 تطرح الانتخابات النيابية المقبلة سؤالًا جوهريًا: هل هي حقًا منافسة سياسية قائمة على البرامج والرؤى الوطنية؟ أم أنها تحوّلت إلى ساحة صراع مالي، تتحكم فيها الإغراءات والصفقات أكثر مما تحكمها الإرادة الشعبية؟

ما شهدناه مؤخرًا من أحداث، ومنها ما جرى مع أحد عناصر قوات الحشد الشعبي، ثم اعتقال أحد المرشحين بتهمة استخدام المال لإغراء منافسيه، يفتح الباب واسعًا أمام التساؤل: هل المال بات هو الحاكم الفعلي لمخرجات الانتخابات؟

 إن التجارب السابقة أظهرت أن المال السياسي لا يشتري سوى الولاءات المؤقتة، ولا ينتج برلمانات قادرة على الإصلاح أو خدمة الناس، بينما الأصل في العملية الانتخابية أن تكون ساحة تنافس بين برامج واضحة، ورؤى عملية، وكفاءات وطنية تسعى إلى خدمة الشعب.

 ولهذا، فإننا نهيب بأبناء شعبنا العراقي الكريم أن لا يسمحوا للمال بأن يحدد مصيرهم، وأن لا يُغريهم بريق الهبات والوعود الزائفة. فاليوم لدينا نخبة شابة مميزة، تتمتع بروح وطنية عالية، ووعي سياسي متقدم، واندفاع حقيقي نحو التغيير، هؤلاء الشباب هم قادة المستقبل الذين يعوّل عليهم العراقيون لصناعة مرحلة جديدة عنوانها العدالة، والتنمية، والكرامة.

 إن صوتك ليس ورقة عابرة، بل أمانة ومسؤولية، فإعطاؤه لمن لا يستحق هو خيانة للذات وللوطن، أما منحه للشباب الوطني الكفوء فهو استثمار في مستقبل العراق. ولا تدع اليأس يقودك إلى مقاطعة الانتخابات، فالمقاطعة لا تغير شيئًا، بل تمنح الفاسدين فرصة أكبر للسيطرة، فالتغيير الحقيقي لا يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع، وبإرادة شعبية واعية تعرف ماذا تريد ولمن تمنح ثقتها.

 كما نطالب الجهات الرقابية وذات العلاقة والشأن بمتابعة هذه التجاوزات، وإنزال أقصى العقوبات بحق المخالفين، من أجل أن نرى عراقًا ديمقراطيًا مزدهرًا، قائمًا على النزاهة وتكافؤ الفرص.

 إن التغيير قادم إن أردنا ذلك، لكنه لن يأتي وحده، بل يحتاج إلى وعي جمعي، وإرادة صلبة، وإصرار على انتخاب من يخدم الوطن لا من يشتري الأصوات. ،فالعراق يستحق الأفضل، ولن ينال ذلك إلا بكم أنتم، وبأصواتكم التي هي سلاحكم الحقيقي