إلى أين تمضي ديمقراطيتنا ..؟

من المؤسف أن بعض السادة أعضاء مجلس النواب الموقر يسعون إلى إجراء تعديلات على قانون حرية التعبير، وإن تم ذلك، فإن العراق سيتحول إلى سجن كبير.

إن حرية التعبير مكفولة دستورياً، وأي محاولة لتقييدها تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي، وتحديدًا للمادة (38) التي نصت صراحة على حماية حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل الممكنة.

ينبغي أن يكون النقد والحوار مبنيين على أسس احترام الرأي الآخر وتقبل الاختلاف، لا على سياسة تكميم الأفواه أو فرض الصوت الواحد.

ويفترض بالسادة النواب دعم هذه الحرية، لا التضييق عليها، لأنها تمثل جوهر النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب بعد عقود من الاستبداد.

إن أي محاولة لتقييد حرية التعبير تعني العودة إلى حقبة النظام البائد، بسياساته القمعية ودكتاتوريته التي ولّت إلى غير رجعة. ولا يليق بعراقنا الحبيب، الذي قدم التضحيات من أجل الحرية، أن يعود إلى تلك الحقبة المظلمة تحت أي ذريعة كانت.

نحن مع حرية النقد الهادف والبنّاء، الذي يسهم في تصحيح المسار، ولسنا مع حملات التسقيط أو التصفيات الشخصية.

ومن هذا المنبر الحر، نوجه نداءنا إلى القضاء العراقي العادل، مطالبين بإطلاق سراح كافة الناشطين والكتّاب والمدونين الذين لم يحملوا سوى الكلمة، سلاحًا للتغيير، وأداةً لرؤية عراقٍ أفضل.

إن حماية حرية التعبير ليست خيارًا، بل واجب دستوري، وأساس لا غنى عنه لترسيخ الديمقراطية وتصحيح مسار العملية السياسية في بلدنا العزيز.