لا مدنية ولا ديمقراطية

مشتاق الربيعي

يقول البعض من مسؤولي العراق إن هوية البلاد مدنية، وهذا السؤال يدور بمخليتي، كيف تكون الدولة مدنية والبعض من أعضاء المجلس النيابي يصرّ على تشريعات قانونية بعيدة كل البعد عن ذلك، على سبيل المثال تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعد بمثابة إطلاق رصاصة على الأمومة والطفولة، وبذات الوقت عاري عن الأخلاق ولا يمت لها بصلة، والذي رفضه الشعب وكافة منظمات حقوق الإنسان بالعراق والعالم.

ليلة أمس، أصدرت الحكومة العراقية قراراً جديداً يمنع احتساء الكحول بالنوادي الاجتماعية، بعد كل ذلك نستطيع القول إن جمهورية العراق الإسلامية ترحب بكم، متى نتمدن ونصبح دولة مدنية مبنية على أسس وطنية؟ وإقامة دولة المواطنة، دولة العدالة والمساواة وإنهاء هذه الحقبة السوداء بتاريخ العراق التي من أبرز سماتها الفساد بأنواعه، والسرقات والقتل.

الديمقراطية أصبحت أكذوبة كبيرة بهذا البلد شأنها شأن إقامة الدولة المدنية، بل العكس الصحيح، حيث ظهرت لدينا دكتاتوريّة الأحزاب والقوى السياسية والأشخاص والعوائل، وحلم إقامة دولة مدنية ديمقراطية أصبح صعب المنال لأن غالبية القوى وأصحاب القرار لا يرغبون بذلك، وهذه القوى ذاتها فشلت فشلا ذريعا بإدارة شؤون البلاد والعباد ويفترض بهم الآن، بعد مرور عقدين من الزمن على توليهم زمام الأمور بالعراق، تقديم استقالة جماعية مع الاعتراف بالإخفاقات المستمرة التي رافقت مسيرتهم وفسح المجال للشباب لقيادة العراق بالمرحلة القادمة لا سيما أن غالبية القيادات بهذه القوى اعترفت بفشلها في بناء البلاد وقيادة العباد عبر وسائل الإعلام المختلفة وتأسيسا على ذلك عليهم الرحيل وترك البلاد لمن هو أجدر بالمسؤولية إذا كانت هناك صحوة ضمير لديهم لإنقاذ ما يمكن انقاذه في البلاد، ولا سيما أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية حساسة وخطيرة جداً، ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه فلزمه.