هل نحن فعلا ديمقراطيون..؟

 يوم بعد يوم يزداد المشهد السياسي العراقي تعقيدا ولأسباب عديدة، ومن أبرزها صراع القوى السياسية الكبيرة على الاستحواذ على مركز القرار السياسي العراقي، والتي طغت مصالحها الحزبية والشخصية على مصلحة البلاد العليا، والدكتاتورية الجديدة تلوح بالأفق، لان سياسة التهميش والإقصاء المبنية على أساس عرقي وطائفي تقف وراء كل ذلك، حتى مزقت الهوية الوطنية العراقية، بسبب تقسيم العراق إلى دولة مكونات.

هذه الفوضى السياسية يجب أن تنتهي قبل فوات الاوان، وخير دليل على ذلك ماحصل مع القائمة العراقية بعام ٢٠١٠ بزعامة الزعيم العراقي الدكتور اياد علاوي، حيث تم اغتصاب السلطة ومصادرة حقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومة، وسط مباركة دولية واقليمية، ومن هناك ابتدأت ملامح نهاية العملية الديمقراطية بالعراق، وبسبب ذلك حصلت ازمة انعدام بالثقة بين الدولة وابنائها المواطنين، وحتى اصبحت نسبة المشاركة بالانتخابات متواضعة، فضلا بالانتخابات النيابية الأخيرة شهدت عزوف شبه تام بالانتخابات، وعاد سيناريو انتخابات عام ٢٠١٠ مع قائمة سائرون، التي يتزعمها رجل الدين العراقي السيد مقتدى الصدر، حيث ايضا تم مصادرة حقها الدستوري واستحقاقها الانتخابي، بتشكيل حكومة مثلما حصل تماما مع قائمة السيد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور اياد علاوي في عام ٢٠١٠ .

ينبغي تصحيح مسار العملية السياسية بالعراق قبل فوات الاوان، وذلك من خلال تغيير بعض فقرات الدستور وتعديل قانون الانتخابات، وسط استفتاء شعبي، من اجل ترسيخ العملية الديمقراطية بالعراق وانهاء الفتوى السياسية، بان الكتلة الأكبر تشكل بعد انتهاء الانتخابات، لان في ذلك مصادرة الاستحقاق الانتخابي والدستوري إلى القوى السياسية الفائزة، وبذات الوقت ان حكومة السادة كل من عادل عبدالمهدي، والكاظمي، وكذلك السوداني، اتت الينا بشكل توافق سياسي، وبعيدة كل البعد عن الاستحقاق الانتخابي، وعن ارادة المواطنين.

 وان استمر تشكيل الحكومات بهذه الطريقة ما قيمة الإنتخابات بعد الان. ولكي لا نتناسى ان البعض من القيادات السياسية العراقية اعترفت بفشلها، في ادارة شؤون البلاد والعباد جهرا، وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وإن معظم ابناء الجيل السياسي الحالي فشل فشلا ذريعا في ادارة معظم الملفات العراقية، ومن ابرزها ملف الخدمات، والتي هي سوء إلى اسوء ملف مكافحة الفساد، الذي نخر جميع مفاصل الدولة العراقية وعدم توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، حتى وصلت أعدادهم إلى ارقام مريبة، وكذلك عدم توفير حياة حرة وعيش كريم إلى كافة المواطنين.

 ينبغي من الدولة ان تنظر إلى أبنائها المواطنين بنظرة ابوية وهذا هو واجبها الادبي والأخلاقي اتجاه ابناء شعبها، وعليها ان تفسح المجال أمام الشباب، لكي يكون لهم دور في العملية السياسية، ولاسيما بأن الانتخابات المحلية برغم المشاركة المتواضعة فيها، لكن شهدت ظهور شخصيات سياسية شابة، وهذه نقطة تحول كبيرة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة.

وحان الاوان ان تأخذ الشباب دورها السياسي ولاسيما لدينا نخبة رائعة من الشباب، يمتلكون ثقافة ووعي سياسي رائع وهم ثروة العراق الحقيقية ويجب دعمها واحتوائها من قبل زعماء العراق، واقامة دولة المواطنة والعدالة والمساواة، من اجل تصحيح مسار العملية السياسية بالعراق، وقيادة العراق الى بر الأمان، وإعادته الى مكانته المعهودة بين دول العالم والمنطقة.