العراق وبكل صراحة

مايجري بالعراق  من صراع سياسي بين كافة الأطراف السياسية الكبيرة على الساحة السياسية العراقية، أمر لايصدق لان معظم هذه القوى  تتصارع فيما  بينها على الامتيازات السياسية ،ومبنية على سياسة التهميش والإقصاء ،ومثل هكذا سياسة غير مجدية ،وسوف تذهب بالعراق الى نفق  مظلم ،وبعد ذلك من الصعوبة ايجاد الحلول المناسبة للنهوض بالعراق مجددا والعبور به الى بر الأمان والاستقرار.

والطائفية السياسية والاجتماعية ناجمة عن سياسة الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد والعباد ،لان قوى الإسلام السياسي هي المسؤولة عن ذلك وهي من بيدها مركز القرار السياسي منذ عقدين من الزمن العراق بحاجة الى إقامة دولة المواطنة والمساواة وليس دولة المكونات التي مزقت الهوية الوطنية العراقية.

العراق بحاجة الى طلاسم سياسية جديدة من قبل جيل سياسي جديد ،لان معظم ابناء الجيل السياسي الحالي هم مجربين في مواقع تنفيذية وتشريعية ،والمجرب لا يجرب ،وحتى المرجعية الدينية بالنجف الأشرف حذرت المواطنين مرارا وتكراراً، عبر خطابتها بأن المجرب لايجرب وتحثّهم على ذلك دائما   ،

حان الوقت لكي يكون هناك تصحيح بمسار العملية السياسية ،ولا يتم ذلك دون وجود دماء سياسية جديدة وشابة ،لكي تنهض بالعراق من جديد وتعود به إلى مكانته المعهودة التي كان عليها سابقا.

وهنا ينبغي أن يكون من زعماء العراق دور بدعم الشباب قدر الإمكان لأن العملية السياسية بالعراق هي على حافة الانهيار ،وبدأت تزداد الخلافات السياسية بين الفرقاء ،وهذا الأمر ان لم يتدخل به العقلاء والحكماء بالعراق ،ستكون نتائجه وخيمة على العراق والمنطقة ،لذلك من الضرورة دعم الشباب بالعملية السياسية، وإقامة مصالحة وطنية شاملة وذلك يتم عن تغيير بعض القوانين وبعض التشريعات الخاصة، لان ما يجري بالعراق تحت مسمى الديمقراطية هو عبارة عن مسخرة سياسية وضحك على الذقون لا اكثر، وينبغي انهائها قبل فوات الاوان ،لان الشعب العراقي بصورة عامة بحالة استياء ،واصابه احباط  كبير من معظم هذه الاحزاب، والعراق يسير الان وسط فتاوى سياسية لا شرعية لها بالدستور منذ نهاية انتخابات عام ٢٠١٠ عندما فازت القائمة العراقية بزعامة السيد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور اياد علاوي والتفت عليها معظم القوى السياسية ،وضغطت على المحكمة الاتحادية ،واطلقت تفسيرها الغير دستوري ،بأن الكتلة الأكبر تشكل بعد انتهاء الانتخابات، وهذا الأمر مخالف ما نص اليه الدستور، ومن هناك ابتدات ملامح نهاية العملية الديمقراطية بالعراق، وبدأت ازمة انعدام الثقة بين الدولة وأبنائها المواطنين.

ينبغي اعادة الثقة ولا يتم ذلك دون تشريع قوانين جديدة خاصة بالانتخابات، لكي ينتهي الأمر الجدلي بأن الكتلة الأكبر تشكل بعد انتهاء الانتخابات ، وحتى الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد والعباد كل من حكومة السادة، عادل عبد المهدي، والكاظمي، والسوداني، أتت إلى العراق بشكل توافقي، وبعيدة كل البعد عن إرادة المواطنين ،وإن استمر حال تشكيل الحكومات بهذه الطريقة، لاجدوى اذاً من اقامة انتخابات بعد الان.

ينبغي تشريع قانون جديد بالانتخابات وسط استفتاء شعبي، من اجل ترسيخ الديمقراطية بالعراق والنهوض به مجددا ،وإعادته الى مكانته الريادية بين دول العالم والمنطقة.