مهند محمود شوقي
يبدو أن قدر اللا استقرار السياسي والاقتصادي في العراق قد فرض نفسه ليس اليوم قطعا بل لتأريخ طويل من الحقب والمسميات بكل مراحلها وأزمانها وأيديولوجيات حكوماتها المتعاقبة منذ التأسيس الأول.
ولا غرابة يشعر بها المواطن عند سماعه لأي حدث إن كان منوهاً له أن يكون فيكون أو ان يمر عليه بعنصر المباغتة فيكون عندها المواطن تحت تأثير رد الفعل الاني والاستعداد للحالة لا اكثر!!! كما هو الحال للاستعداد لحرب سيخوضها العراق باسم العروبة والتحرير، أو كحصار سيفرض لاحقاً باسم العقاب على حكومة الدكتاتورية يدفع ثمنه الشعب كالعادة، هو ذات المواطن يمر بكل ما يجب أن يكون فيه جزء من الحالة في العراق، كما هو الحال عندما استيقظنا ذات يوم على خبر الخلاص من الدكتاتورية لنتفاجئ بكم هائل من الديمقراطية تحت يافطة علقت فيما بعد عنوانها (العراق الجديد)!
نسيج من القوميات والمكونات والاقليات وحقوق قيل انها ستتوزع بالتساوي على الجميع وفق مفهوم جديد يدعى بالدستور حيث الضمان للتعايش والسلام، حيث الضمان للقانون وحقوق المواطن، هكذا قرأنا تفاصيله ولهذه الأسباب هرعنا للتصويت لبناء دولة مواطن لعراق قيل عنه عراق جديد.. جديد!
ولربما عنصر المباغتة منذ تأسيسه لم يغب عن الحالة في نشرات الأخبار؛ ابتداءً من الاجتماعات واللقاءات مروراً بالاغتيالات والتفجيرات وصولا الى الاتهامات والمقاطعات، كل تلك الأحداث مرت بنا وما زلنا كل يوم نعيش المفاجئة لما هو جديد! كحال ارتفاع سعر صرف الدولار بحجة التهريب والخلاف على منافذ التهريب من مبدأ اتهام الاخر، او كحال الازمة الاقتصادية التي افرغتنا طعم الفرحة بكأس الخليج وان كانت عراقية لتشغلنا بغد يلوح في افق الحسابات الاقتصادية المتدهورة وانعكاساتها على حال المواطنين!
ليس هذا وحسب فحكومة شكلتها أربيل تحت عنوان "السوداني رئيساً" عادت بمحكمتها لتقول ان لا حقوق للشعب الكوردي ستكون! من مبدأ إحقاق الحقوق؟ او من مبدأ الانقلاب على الاتفاق كعادة ما عادت تصدم الحليم من الانقلاب على الاتفاق القديم!
عدنا للحديث عن الخلاف في نشراتنا الإخبارية، خيمت تلك الاحداث على ارتفاع سعر صرف الدولار، اتجهت قنوات الإعلام للتحليل السياسي بعد شهر من حديث عن كأس رياضية، عادت برامج الاتجاهات المتعاكسة بمحلليها الفطاحل طرحاً للمشاكل العربية الكوردية، انتهى شهر العسل للمحللين بعد انقضاء عدة كأس الخليج، وعاد الصراع من جديد ليغطي على فاجعة ارتفاع سعر صرف الدولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن