مِمَ كشفته الأزمة الأخيرة في العراق

مع اننا كنا و نبقى مع اي حوار منتج لأفعال عصرية مواكبة لحضارة تليق بإنسان العراق و ارضه، و السعي لعلاج المرض الذي نتجت عنه سلوكيات اضرت و تضر بحقوق و مصالح شعوب بلادنا، الا ان ذلك شيء و المتحصل امام الجمهور الذي استمع لدعوة الانتخابات المبكرة فجرت شيء آخر و ما رافقها و النتائج اشياء تستحق توثيقها و التوقف عندها، فهي ان لم تعالج تكررت.

اول تلك الأشياء هي الاستعداد لضدين: نزاهة الانتخابات و تزويرها، هذا الاداء يدعو للحذر و لتنبيه فاعليه ان السياسية بمعناها الإداري تتطلب الكلام بواقعية و وثائق لتكون مع احد الحكمين لا مع حكمين متعاكسين احدهما يدين و الآخر يُبرّئ.

ثانيها: الفرق بين الثوابت و التعريف بثوابت كل طرف منفردا او ضمن تكتل اكبر.

ثالثها: امر يذكر بشكوى الملك فيصل الأول لما علم بأن السلاح خارج دولته الحديثة اكبر من سلاح جيشه.

رابعها: قيادة الصراع بشكل كشف أي المصالح هي التي تستفز لحمل السلاح او التلويح به مع غطاء استهلاك كلامي يؤديه من وضعوا لأنفسهم صفة محلل او قيادي في حزب او حركة.

خامسها: عدم رضا القامات الروحية عن التأزيم المتكرر الذي يهدد السلام الاجتماعي و المصالح الحيوية للفرد، و تشخيصها الاداء المتشنج الذي يعمل للتغطية على ملفات تدين فاعليها.

سادسها: عدم احترام المراجع الدستورية و القانونية و منها القضائية و تكرار استخدام السلاح ضد اقليم كردستان، بعقلية و ممارسة تشبه افعال الأنظمة السابقة.

سابعها: إهمال متراكم لواقع البلاد، و الانشغال و اشغال المجتمع بصراعات حزبية ضيقة لا يتحمل فيها الفرد الاعتيادي أي مسؤولية عنها، لأنها مسؤولية كيانات شككت ثم قبلت نتائج الانتخابات. اما التعليم و الصحة و حصة المياه مع الدول المتشاطئة فظلت ثانوية و مُرحّلة.

ثامنها: تداخل المواقف و الأعمال، وهي ظاهرة ترسخت في الأزمة الأخيرة فالجهات التنفيذية تتدخل في السياسة و السياسية تتدخل بالتنفيذية مباشرة لا وفق ما يصح من توجيه او طلب.

تاسعها: تكرار ظهور الفرق جليا بين دعاة الوطنية و القرار الداخلي و بين اصحاب نظرية معروفة الارتباط تحت عنوان اممي لا تقره الدولة المتبوعة ساعة تبحث عن مصالحها، و مثال ذلك للشرح ان شخصية عربية سعت للتوسط بين العراق و إيران لإيقاف الحرب وهو ما اثار غضب أية الله خميني اذ رد على تلك الشخصية بالقول: كلانا دولة، فأن كان لابد من وساطة فلتكن من دولة لا من فرد.

عاشرها : التصرف بمقدرات العراقيين و كأنها ارث او ان قضية الاسماء التي يجري ترشيحها( اختبارا أم اصرارا) وتشبه شعار فلان او نحرق البلد.

تلك بعض ما افرزته الأزمة، لا كل ما افرزته، وهي جديرة بالاستحضار الان و مستقبلا لنعرف كلنا كيف يفهم الآخرون السلطة، أقول السلطة و لا أقول الإدارة!.

سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني .. فاضل ميراني