كيف ستُحل أزمة الحكومة الحالية؟!

سعد الهموندي

المواطن العراقي اليوم وبعد كم الأزمات والحروب والسجالات السياسية صار يوازي في عمقه السياسي أكبر المحللين والمتحدثين وسواهم وصار يعبر عن القلق إزاء ما يحدث من تجاذب وانشقاقات وسجالات داخل قبة البرلمان، وحال جميع المواطنين اليوم يقول نعم إن السياسة والبلد في أزمة حادة وخطيرة.

لكن هل تساءل بعضهم عن مخرجات هذه الأزمة وحلولها خاصة أنها أحد أكبر الأزمات التي عصفت بالعراق في تاريخه الحديث وشملت كل شيء وجاءت في وقت دولي عاصف مع الحرب الروسية الأوكرانية.

بداية الشعب العراقي يظن نفسه أنه يعتمد في سياسته على المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن السياسي العراقي العام , وأصبحنا يوماً بعد آخر نبتعد عن منهجية التدبير الجيد ولا ننظر إليها سوى بمظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة.

والمراقب للشأن العراقي الحالي سيعتريه الخوف لما قد تصبح إليه الأحداث أو تمسي خاصة على الساحة الأمنية على وجه الخصوص ومن السيناريو السياسي الجديد المعد له والطبخة التي تُحضر له في مطابخ السياسة الداخلية والخارجية المعادية له حيث نرى عن كثب ما يجري على أرض الواقع في العراق والأحداث السريعة المتصاعدة وتيرتها والتي تُنذر بالانفجار في أية لحظة، ووحده الشعب العراقي هو من سيدفع فاتورة هذا الانفجار فيما إذا حصل.

فالشعب اليوم يدرك أن الانتقال الحقيقي للديمقراطية له ضريبة وهذه الضريبة تتقد اليوم تحت جذوة النار المخفية من تحت الرماد والتي على وشك أن تشتعل بيد أصابع خفية تحركها مستغلة وضع العراق السياسي المتأرجح القلق وهشاشة النظام الأمني.

فالحل اليوم سيمر ضمن طريقين اثنين لا ثالث لهما، الطريق الأول وبإمكاننا تسميته بطريق تطبيق الديمقراطية أي أن يتم تشكيل حكومة أغلبية برؤى وطنية وبأهدافها المعلنة من نزع السلاح المنفلت أولاً ومحاسبة جميع الخارجين عن القانون، لا وبل وضع القانون فوق الجميع كتطبيق عملي.

وهذا الطريق هو الطريق الشائك والصعب والذي يشير كما بينت في البداية أنه طريق النار والرماد، فمن يحمل السلاح ومن حصل عليه لن يسلمه سوى بقوة سلاح أكبر وأقوى منه، وضمن هذا الخيار لا استبعد نشوب حرب اهلية ، أما الطريق الآخر فهو نفس الطرق التي سلكتها الحكومات السابقة من عمليات توافقية ومحاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية على تقاسم خيرات العراق، والتي قد يتم الاختلاف عليها ظاهرياً أما باطنيا فكل شيئ معد ومنظم بالصورة الصحيحة.

وهنا قد يعتقد البعض أن بإمكان العملية السياسية أن تمر إلى ديمقراطيتها وأغلبيتها دون أي نزاع وهذا الأمر مستبعد جملة وتفصيلا، خاصة وان هذه القفزة ستعني بمجملها قدرة الحكومة الجديدة حصر السلاح بيد الدولة، وحصر السلاح يعني بالمختصر المفيد أن يتم نزع السلاح بالقوة وعنوة ممن يمتلكونه فلا أحد يملك السلاح خاصة إذا كان ضمن فصيل وتشكيل قتالي مسلح قد يقبل بوضع سلاحه بيد الولة دون قتال.

فضمن هاذين الطريقين يكمن مستقبل العملية السياسية في العراق بين انتقال ديمقراطي محفوف بالدم والنار، أو بقاء الأمر على ما هو عليه بمضايقات داخلية لا أكثر.