قد يكون الآتي تباعاً.. معضلة التشكيل تكمن في الدستور والقرار عند الاتحادية

على حين غفلة! تسارعت إلى مسامعنا وبعد الانتخابات التي جرت عام ٢٠٢١ والتي من المفترض أن تكون كحال سابقاتها منذ تشكيل الديمقراطية حكومة في العراق! أقصد هنا بعد الـ٢٠٠٣ .... تعريفة قديمة جديدة، أو دور كان مؤجلاً فصار توقيت استخدامه واجباً وهنا اقصد مصطلح (المحكمة الاتحادية)، تلك المحكمة التي تشكلت قبل الدستور!  وغابت لسنوات عن الحضور! وبرزت الآن لتشكل مفهوماً جديداً لقانونٍ او إرساء حالة فرض باسم العليا، محكمة لا يُقبل فيها الطعن ولا يسمح في قراراتها بالتشكيك وبالمطلق!

فحينما قررت أن تقحم نفسها مخالفة طبعاً لحالة الدستور المصوت عليه من قبل الشعب، ووفق حالة التوافق بمفهوم البناء، بعدما تم طرحه بين الصدر والبارزاني والقوى السنية لتشكيل حكومة العراق الوطنية ضربت قرارات المحكمة الاتحادية ذلك البناء باستبعاد المتفق عليه؛ بل وضعت العراقيل في سكة التوافقات منافيةً بذلك لمفهوم الدستور.. وبعد شهر  عادت ذات المحكمة لتوقف الحديث عن سعر صرف الدولار! ضاربة بعرض الحائط وزارة المالية المختصة بهذا الموضوع أو اللجان المالية التي من المفترض أن يكون لها دور أو الجهات الأخرى وصولاً إلى الحكومة والبرلمان.

وهنا أتساءل ما دور  (البرلمان....الحكومة....الدستور) إذا كانت القرارات القطعية ترأسها المحكمة الاتحادية التي  وبرأيي بعد أن صارت تتصدر عناوين الأخبار في مواضيع البت؟ ستكون وُتكَون تباعا حالة أخرى قد تجيز لنفسها أن تطعن او تلغي الدستور! وسط صمت رهيب من قبل كل الأحزاب الداعية لبناء العراق من منطلق المشاركة، وإصرار على قرارات قد تكون القادمة لمصطلح المحكمة الاتحادية وهو ملزم بلا شك... فإلى أين ستقودنا تلك القرارات؟

مهند محمود شوقي