المتقاعدون أصحاب الصبر الجميل فلا تظلموهم!

من المعروف ان الموظف او العامل في القطاع الحكومي تمر عليه الايام والسنون وهو يقضي أوقاته في خدمة بلده من خلال المكان الذي يعمل فيه والذي يعتبره جزءاً مهماً من حياته،. وعندما يبلغ السن القانوني المحدد للتقاعد يترك العمل مضطراً، ثم يبدأ مشوار حياة ثانية وخاصة من لديه عائلة كبيرة  يبحث عن عمل لأن راتبه لا يكفي، وعندما يصدر قرار منحة للمتقاعدين مئة ألف دينار لمن راتبه اقل من مليون فما دون، ونفاجئ بتعديل القرار الذي اتخذته الحكومة بحق شريحة عانت التعفف منذ زمن ليس بقصير تغير القرار بأن تكون المنحة لمن راتبه 500 ألف فما دون، والتبرير ان المبلغ المرصود غير كافٍ، فكان القرار ذر الرماد في عيون تلك الشريحة التي استبشرت خيرا بمنحة قليلة تستفيد منها العوائل  في شهر رمضان القادم.

اي سياسة مالية هذه حين يكون صانع القرار يتراجع في قراره بقولهم ان التعديل جاء لضمان اكبر عدد من المتقاعدين، أليس عيبا الحديث بهذا الشكل ان تتراجع الحكومة عن هذا القرار دون التأكد من حساباتها في كيفية اتخاذ قرار رصين لخدمة ابنائها من ذوي الدخل المحدود.

اننا إذ نقول اذا أرادت دولة ان تكون خالية من الفساد وتصبح أمة من العقول الراقية والتفكير العلمي والانساني، فما عليها الا الارتكاز على مستشارين متخصصين في إعطاء المشورة التي لا يمكن الرجوع عنها، كي تتولد الثقة بين الحكومة والشعب لتكون قراراته رصينة في وضع أسس علمية في اتخاذ اي قرار مهما كان نوعه بعيدا عن التأثيرات الجانبية البعيدة عن مصلحة الشعب.

أن اي انسان متوازن او اي انسان طبيعي لا يمكن أن يغض الطرف عن الظروف التي مر بها شعبنا العراقي والتي من الضروري على المسؤولين عن إدارة البلد ان تجد حلولا لكافة شرائح المجتمع وبالأخص المتقاعدين، فالدول المتقدمة تقدم كل الرعاية الصحية والاجتماعية اكراما لخدمة المتقاعد ، اما نحن فالموظف بعد التقاعد يكون منسياً تماما من الحكومة رغم انه قدم حياته في خدمتها.

علينا أن نذكر ان العراقي مر بظروف قاهرة بسبب الحروب ووطأة الحصار ومعها قضاء اياماً وليالي في ركن من أركان المنزل في حالة رعب ولا يدري متى ستسقط قنبلة او صاروخ من طائرة أمريكية على منزله تودي بحياته وحياة عائلته، انها ايام قاسية مرت على العراق ونحن نتطلع إلى تغيير وتحسن في الوضع الأمني والمعاشي للمواطن العراقي ليرى النور والاستقرار لمستقبل أولادهم، ومع ذلك فإننا إذ ندعو الحكومة إلى وضع ميزان الحق والعدل بالمساواة بين العراقيين بعيدا عن المناصب والامتيازات التي تعود لهم بالفائدة وغيرهم حرام، اي عدل هذا بحق السماء!