الادعاء العام القضاء المظلوم في إقليم كوردستان

كيف يمكن لقاضي الادعاء العام أن يدافع عن الحق العام وحقوق المجتمع؟ والجهاز الذي ينتمي اليه ونقصد الادعاء العام مظلوم ومسلوبة حقوقه؟!، لأنه يعمل ويحارب على كل الجبهات الى الحد الذي يكاد أن يكون خصماً اوطرفاً في مواجهة وضد كل الأطراف القوية والمتنفذة التي تملك السلطة والمال والجاه، والتي جعلت من الادعاء العام وقانونه النقطة التي يتفق ويتوافق عليها الجميع. 

فمنذ عام 2006 تم تقديم ستة مشاريع لقانون الادعاء العام إلى برلمان الإقليم وتمت القراءة الأولى لأحد هذه المشاريع لكن تم إهمالها جميعاً وما زلنا نعمل في الإقليم حسب قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة (1979) المعدل وهو قانون ملغي في العراق الاتحادي بموجب قانون الادعاء العام الجديد رقم ( 49) لسنة (2017) .

كما ان جهاز الادعاء العام تابع إلى وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان وهو ما يخالف ما نصت عليه المواد (87 و88 و89) من الدستور العراقي لسنة (2005)، وكذلك ماورد في المادتين (77و100) من مشروع دستور اقليم كوردستان العراق. 

ان الادعاء العام هو القضاء المظلوم في إقليم كوردستان-العراق والذي يعيش محنة وأزمة تصل إلى حد المأساة التي تجعل أعضاؤه الذين يقترب عددهم من (200) قاضي ادعاء عام بدون طموح أو أمل أو رغبه في التقدم والعمل. 

والأسباب كثيرة فعضو الادعاء العام يبقى من أول يوم تعيينه إلى تقاعده وموته نائب مدعي عام، حتى يتكرم عليه مجلس القضاء ويغير عنوانه إلى مدعي عام رغم أن هذا العنوان لا يضيف إليه اي شيء، ويمكن لأي شخص أن يلاحظ الفرق بين غرف القضاة وغرف أعضاء الادعاء العام في أي محكمة بالإقليم ليجد أن بعض الغرف تضم ثلاثة أو أربعة قضاة ادعاء عام في حين أن غرف الموظفين العاديين لا تزيد على ثلاثة. 

كما أنه لا يوجد أي منصب قضائي أو ترشيح لأي منصب أو مهمة خارج الادعاء العام، فلم يتم ترشيح أي من أعضائه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وتكرر الأمر أيضاً في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لا يوجد من بين أعضائهما عضو ادعاء عام واحد. 

وهذا الأمر ثابت في إقليم كوردستان الذي يتم إبعاد وتجاهل الادعاء العام بشكل واضح وصل إلى حد عدم السماح أو قبول عضوية عضو الادعاء العام في اتحاد قضاة اقليم كوردستان، الذي من الغريب والعجيب أنه يقبل ويضم أعضاء الادعاء العام من انحاء العراق أي من ( مخمور والتون كوبري وغيرها) إلى عضويته ويمنحه صفة حاكم لكنهم يمنعون ويصرون على إبعاد زملائهم في الاقليم من سكان (أربيل ودهوك والسليمانية). 

والأغرب من ذلك أن يلجأ أعضاء الادعاء العام إلى طلب الانتساب والعضوية في جمعية القضاء العراقي ويكونون أعضاء فيها جنباً الى جنب زملائهم قضاة الإقليم في جمعية القضاة العراقي في بغداد، لكنهم  لايقبلون عضويتهم أوزمالتهم في اتحاد القضاة في الإقليم رغم أننا نعمل سوية في مكان واحد وفي قاعة واحدة وهذا التمييز والتفريق الذي لا نجد له سبباً أو معنى في القانون إلا الهوى.  

بل وحتى الدورات التطويرية والمؤتمرات التي تعقد داخل وخارج الإقليم والعراق لتطوير وإغناء مهارات القضاة والادعاء العام فان أعضاء الادعاء العام محرومون منها، لأنه حتى لو يتم دعوتهم فانها لابد أن تتم عن طريق وزارة العدل التي نحن تابعين لها ولا يتم التواصل والاتصال مباشرة بين الجهة صاحبة الدعوى ورئاسة الادعاء العام في الإقليم التي تعاني ما تعانيه حيث لا توجد إلا بضعة سيارات قديمة، وأن السيارة المخصصة لرئيس الادعاء العام هي مثل أو أقل من سيارة موظف بسيط في وزارة العدل أو الوزارات الأخرى. 

كما لا توجد أي مخصصات أو نفقات نقل لأعضاء الادعاء العام الذين يقومون بتفتيش مراكز الشرطة ومكافحة الإجرام ودور الإصلاح (السجون) ومراكز التوقيف وينتقلون من هذه الوزارة إلى أخرى وتصل في بعض الأحيان إلى عدة لجان تحقيقية باليوم الواحد بسياراتهم الخاصة وعلى حسابهم الخاص. 

 كما أن رواتبنا قد شملها الاستقطاع أوالتخفيض بنسبة 50% خمسين بالمائة على أساس أننا من موظفي الدرجات الخاصة مثل الوزراء، وارتفاع الدولار من 120 ألف إلى 150 ألف دينار قد دمّر شريحة الموظفين الذين ربما يكون لبعضهم طريقة عيش أو عمل أو مهنة خارج الدوام الرسمي، أما القضاة وقضاة الادعاء العام فهم ممنوع عليهم العمل والكسب خارج عملهم الرسمي وبالتالي فقد أصبحت ظروفنا صعبة وحياتنا شاقة، ويتطلب على كل من بيده الأمر ويستطيع تصحيح الأوضاع القانونية والمعيشية للموظفين والقضاة وقضاة الادعاء العام في الإقليم مع الاحترام والتقدير لكل العناوين والمناصب التي يمكن لها التدخل وانصافنا ورفع الظلم الواقع علينا.