دور الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو حزب قومي لبرالي، وأحد الأحزاب الكوردية الرئيسية أسسه الزعيم الخالد الملا مصطفى بارزاني عام 1946 ، وتولى رئاسته حتى وفاته عام 1979، ثم تولى بعده رئاسة الحزب فخامة الرئيس مسعود بارزاني، وما زال رئيسا له.

يعد الحزب عصبة الحياة لشعب كوردستان البالغ تعداده أكثر من خمسين مليونا في عموم منطقة الشرق الأوسط، وهو الحزب الأعرق تاريخيا، والأكثر نجاحا وحرصا على تحقيق الطموحات القومية المشروعة لشعب كوردستان،  الذي ظلمته حكومات المنطقة الحاكمة في الدول الأربعة، (العراق وايران وتركيا وسوريا)، بل ارتكبت بحقه أبشع الجرائم الدولية .

ويقف خلف هذه الإنجازات العملاقة التي حققها إقليم كوردستان في جميع نواحي الحياة .. وبناءً عليه فالحزب يتحمل المسؤولية التاريخية أكبر من أية فعالية أو جهة سياسية عاملة في الإقليم، وقد تمكن الجنرال الملا مصطفى بارزاني عبر تاريخ ترأسه للحزب من توسيع قاعدته الجماهيرية، بعد أن كرّس عوامل الأيمان المطلق بعقيدته وأهدافه وشعاراته التحررية بين الجماهير الكوردية، حتى بات يشكل مفصلا محوريا في المجتمع الكوردستاني، وبلغ عديد أعضاء الحزب بالملاين موزعين في العراق وإيران وتركيا وسوريا، وقد لاحظنا تدافع جماهير الحزب وأنصاره في الحملات الانتخابية وفي استفتاء عام 2017، لذا أصبحت مسؤولياته أكبر في توحيد الصف داخل البيت الكوردستاني والمضي قدما في تحقيق طموحات الأمة الكوردستانية في عموم الشرق الأوسط .

كان اسم الحزب في بداية تأسيسه يسمى الحزب الديمقراطي الكوردي، عام 1953، وفي المؤتمر الثالث المنعقد في كركوك تغير الاسم إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني .

الحزب الديمقراطي منذ تأسيسه الأول كان يدعو إلى الحكم الذاتي حتى فترة التسعينات بدأ ينحو منحى آخر حين طالب بإقامة دولة مستقلة للكورد، وقد وافق على الفدرالية مرحليا نتيجة مقترح أميركي لحين تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة الدولة الكوردية المستقلة.

 لم يكن للحزب تواجدا كبيرا على الساحة العراقية حصرياً ما بعد 1975 إلى حرب الخليج عا 1991 ، ولكنه كان متواجدا ومتواصلا مع الجماهير على وفق سياقات حركة التحرر الوطني، قررت القيادة برئاسة فخامة مسعود برزاني الطلب من قوات التحالف الغربي لإنشاء منطقة حظر الطيران، عندها أصبحت كوردستان منطقة آمنة لأول مرة يتنفس الكورد الصعداء من قمع أنظمة الحكم المتعاقبة في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، حينها قرر الحزب الديمقراطي المشاركة في الانتخابات داخل حدود إقليم كوردستان، حصل على نسبة 51 % في الانتخابات التشريعية الأولى،  تشكلت في إثرها أول حكومة منتخبة مشتركة بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني في إقليم كوردستان، وسرعان ما بدأت التوترات بين الحزبين بعد تدخل دول الجوار والنظام الحاكم في بغداد من أجل إجهاض أية حركة تحررية موحدة وقوية للكورد، حين قامت الحرب الأهلية عام 1994، إلى أن عقد اتفاقية السلام في واشنطن عام 1998 بواسطة أمريكية .

الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحرية الفردية وحق الأمة الكوردية والأمم الأخرى في تقرير مصيرها، الحزب حدد مجموعة من الأهداف على المستويات القومية والوطنية والدولية، ومن بين أهداف الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المستوى القومي: أنه يسعى إلى تدويل القضية الكوردية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية سياسيا، واكتساب الحركة التحررية الكوردية صفة مراقب في هذه المنظمات للدفاع عن حقوقها القومية والوطنية المشروعة.

ويهدف الحزب الديمقراطي أيضا إلى إعادة المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان وفق المادة 140 الدستورية،  ويؤكد الحزب على أنه يعمل على تحقيق الأهداف القومية المشروعة بالوسائل السلمية، ونشر ثقافة الحوار والتسامح داخل البيت الكوردي وتحريم اللجوء إلى القوة، كما يهدف إلى ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية في إقليم كوردستان والعراق، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لحل القضايا العالقة، بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وفق الدستور، وضمان الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن .

أما على المستوى الدولي، يهدف الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تقوية العلاقات الودية بين إقليم كوردستان ودول الجوار، وتعزيزها على أساس مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحلّ المشاكل بالطرق السلمية وفق مبادئ القانون الدولي العام.

ويهدف الحزب أيضا إلى أن تكتسب الحركة التحررية الكوردية صفة مراقب في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لضمان حق الشعب الكوردي في العيش بسلام وعدم تعرضه للاضطهاد والإبادة الجماعية مرة أخرى .

وعلى المستوى الوطني، يهدف الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى إرساء النظام الديمقراطي البرلماني الفدرالي في العراق بالشكل الذي يضمن للعراقيين حق المواطنة كاملة، ويحفظ للعراق مكانته الدولية ويضمن استقلاله وسيادته، كما يهدف إلى ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية في إقليم كوردستان والعراق، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لحل القضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وفق الدستور، وضمان الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن.