يمر العراق منذ تأسيسه بأزمات داخلية او خارجية، المتضرر الوحيد خلالها هو الشعب، الذي تعرض خلال العقود الأخيرة للعديد من الحروب و الاقتتال الداخلي جراء السياسات الخاطئة للأنظمة أو السلطات التي حكمت البلاد بالحديد والنار.
بعد عام 2003 كانت أمنيات العراقيين العيش بكرامة وحرية كسائر الشعوب المحبة للسلام وتحقيق التعايش والتسامح والاستقرار، لكن إزدادت الفوضى والاضطرابات وكثرت الاغتيالات الطائفية والمذهبية والقومية، بأسماء وجهات مختلفة، حتى طالت جميع مكونات العراق، وأصبحت العاصمة بغداد مقسمة بين طائفة ومذهب وبات القتل في شوارعها ومدن أخرى اعتياديا.
ناهيك عن الأعمال الإجرامية وما تسمى المقاومة، والدولة الإسلامية،والميليشيات الأخرى التابعة لهذه الدولة أو تلك. الأسوأ بعد العام 2003 أو بالأحرى بعد 2005 هو عدم الإلتزام بالدستور العراقي الذي صوتت علي تأييده أكثرية الشعب العراقي، فالحكومات المتعاقبة همشته تماما عدا فترة شهدت نية واحدة الالتزام به، لكن جهات من وراء ستار عرقلت جهودها، والنتيجة تنحي الحكومة.
وعدم الإلتزام من بعض الأطراف العراقية وخاصة الحكومة الاتحادية بالدستور كان سببا فيما وصل إليه العراق، وربما ستزداد الأحوال سوءا، لأن الدستور هو الضمان الحقيقي لاستقرار البلاد وبناء دولة مدنية على أسس الديمقراطية و التعايش السلمي بين مكوناتها.
أما تغييب وتجاهل الدستور فى حل الخلافات بين بغداد و أربيل فيؤدي إلى تفاقم الأزمة، و الكورد رغم إلحاقهم بالعراق دون إرادتهم عند تأسيسه، ظلوا دائما عامل استقرار وسلم، لكن تعنت السلطات التي حكمت البلاد وسعيها لتهميشهم كمواطنين رغم تضحياتهم التي قدموها من أجل بناء وطن على أساس الشراكة الحقيقة و الواجبات و الحقوق، يسددون ضريبة جهل السلطات بأسس الديمقراطية و الشراكة الحقيقة، والذي أدى يوما إلى قتال بينها وبينهم.
الآن تتبدل وسائل التصفية والإنتقام منهم ونشهد بعض أطراف مشاركة في العملية السياسية ذات توجه شوفيني تسعى لتهميش الشعب الكوردي بحجة الأكثرية والأقلية، رغم أن الديمقراطية لا تعني الأكثرية و الأقلية وإنما بناء وطن مشترك بين كافة مكوناته دون تمييز قومية أو مذهب أو عرق، فللجميع كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات.
إن النظرة الحالية لفئة من الساسة في العراق تجاه الشعب الكوردي ما هي إلا حقد نابع من عدم إيمانهم بالديمقراطية وما تنادي به الأديان السماوية، وهذه النظرة لا تخدم العراق والعراقيين، إنما هي أجندات خارجية تخدم أعداء العراق، والشعب الكوردي أعلنت حكومة إقليمه إلتزامها بالدستور وتسليم واردات النفط والواردات الأخرى الداخلية حسب الإتفاقيات إلى الحكومة الإتحادية، لكن جهات تخدم أجندات خارجية تحاول عرقلة جهود بناء دولة مدنية ديمقراطية.
أن تسير الأمور على هذه الشاكلة التي يمر بها العراق من الخلافات والتدهور الاقتصادي، فهذا يعني تهلكة وضياع ليصبح بلدا للأشباح، وإنقاذه يتطلب جهود مخلصيه لتحقيق المصلحة العليا للجميع وحل الخلافات بين بغداد وأربيل دستوريا، واحترام النظام الفيدرالي، ونحن على مشارف انتخابات تشريعية جديدة في منتصف العام 2021 ، إن جرت، ولا أتصور بأنها ستكون سببا فى إنقاذ العراق، بل على العكس، لأننا شاهدنا انتخابات كثيرة لم تغير شيئا في العقول والأفكار مهما تغيرت الوجوه، ربما كان تدخل جهة أممية وسيطة لإنجاز تفاهمات خيرا نرجوه جميعا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن