الدولة الاتحادية العراقية إلى أين؟

 تشكل الأقاليم الفدرالية المتعددة هيكلية الدولة الاتحادية وغالبا ما يكون هذا الاتحاد اختياريا، كما نصت الديباجة في الدستور العراقي لعام 2005، وتَعزز ذلك في المادة الأولى من الدستور التي تضمنت بأن العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحد العراق .

لو أجرينا قراءة سريعة على هذه النصوص سوف نجد أن القائمين على تنفيذه من الساسة بعد 2003، قد نسفوا هذه الثوابت الدستورية وافسدوا النظام الديمقراطي برمته نتيجة استهتارهم وفسادهم في شؤون السلطة والحكم .

إن تعليق المواد الخاصة بالدولة الاتحادية والبالغة أكثر من 55 مادة وعلى رأسها المادة 140 يعني بالضرورة أن الدستور لم يعد ضامنا لوحدة العراق ... هنا يبقى الاتحاد الاختياري لإقليم كوردستان على المحك بالرغم من أن قيادته تصر على البقاء في الاتحاد مع بغداد، من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحضارية ينعم جميع أبناء الشعب في ظله بالحياة الحرة الكريمة ..ولكن ساسة الصدفة من جانبهم يصرون على تدمير مقومات الاتحاد من خلال تعليق تلك المواد مصحوبة بإجراءات غير دستورية وغير أخلاقية تجاه شعب كوردستان، فتارة عدم الإيفاء بالتزاماتهم الدستورية المتعلقة بالموازنة السنوية المخصصة لإقليم كوردستان، وتارة أخرى قطع رواتب الموظفين بحجة النفط وموارد المنافذ الحدودية .. في الوقت الذي عائدات النفط والمنافذ الحدودية تستقطع من أصل التخصيصات البالغة 900 مليار وترسل 320 مليار فقط وليست بصورة مستمرة .

 وراحت الجيوش الالكترونية التابعة للأحزاب الفاسدة تضلل وتحشد الشارع العراقي في الوسط والجنوب ضد شعب كوردستان الشريك الفدرالي الوحيد في الدولة الاتحادية، مع علم هؤلاء الساسة بأن الموازنة السنوية ورواتب الموظفين هي حقوق دستورية ثابتة لإقليم كوردستان، وليست منة من الحكومة الاتحادية .

ولو رجعنا إلى معايير النظام الفدرالي العالمي والقانون الدولي نجد أن الأقاليم المتحدة متساوية في الحقوق والواجبات ولا توجد سطوة لإقليم على إقليم آخر، ولا يحق لأي إقليم في الدولة الفدرالية المنافسة على الثروات الطبيعية الموجودة في بقية الأقاليم .

 فأن نظام الحكم في بغداد الذي تقوده الأحزاب الفاسدة يتصرف كنظام مركزي مع إقليم كوردستان وليس اتحاديا . واستنادا الى القانون الدولي لا يحق لبغداد المطالبة بالثروات النفطية أو المنافذ الحدودية لأنها ملك لشعب الإقليم استنادا إلى المادة 111 من الدستور .

 من كل هذا نستخلص أن الدولة الاتحادية سائرة نحو المجهول المرعب، ويبدو أن ساسة بغداد مكلفون من جهات خارجية لتدمير كيان الدولة العراقية وشعبها، وبات هذا واضحا بعد أن وصلت خزينة الدولة إلى الإفلاس وأصبحت عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.