الفراغ الدستوري والقانوني كغطاء للفساد

بالرغم من أن القوانين وجدت لتنظيم الأمور الإجتماعية والسياسية والاقتصادية...والخ والحد من الفساد الإداري والمالي والسياسي...والخ إلا أن بعض القوانين تكون مشجعة للفساد، ومن جهة أخرى يكون الفراغ القانوني أكثر كارثيا من حيث التغطية على الفساد، حيث تقف المحاكم مكبلة الأيدي أمام اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الفاسدين وسراق أموال الدولة والشعب، وأبرز فراغ دستوري وقانوني يواجهه العراق حاليا أمام ساسة الصدفة والظروف هو عدم مباشرة (تأدية اليمين الدستوري) من قبل بعض المنتخبين لمجلس النواب العراقي، حيث ان الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب سكتا عن هذه الحالة والتي تشجع بعض سيئي النية على بقائهم في مناصبهم وعدم تأديتهم لليمين الدستوري ومباشرتهم كنواب في المجلس النيابي واحتفاظهم بمناصبهم الإدارية وسرقتهم لأموال الدولة إلى آخر المطاف وعند وصولهم لمنعطف المحاكمة بتهمة الفساد يلوذون بالفرار إلى مجلس النواب ويؤدون القسم الدستوري ويصبحون عضوا في مجلس النواب لتهربهم من قضايا الفساد لتمتعهم بالحصانة البرلمانية ويتخذون من البرلمان العراقي ملاذا آمنا لهم.

 إلا ان السؤال الآخر الذي يثور من هذا الفراغ الدستوري والقانوني هو: ماذا يحصل لو لم يقم جميع أو أكثر المنتخبين بتأدية القسم الدستوري؟ الا تقع الدولة بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية في مأزق قانوني؟ أليس الحل في ان تحدد مدة معينة للمنتخب(المرشح الفائز في الانتخابات) لتأدية القسم الدستوري ومباشرته للعمل كنائب وإلا سقط حقه في هذا المنصب ويملأ المقعد البرلماني من قبل المرشح الذي يليه؟ -يا سادة، نحن الآن في كركوك نواجه هذا المأزق الدستوري، حيث يلوح في الأفق بين الحين والآخر موضوع تهرب محافظ كركوك بالوكالة من العدالة بتأدية اليمين الدستوري ويباشر عمله كنائب في مجلس النواب متمتعا بالحصانة القضائية.

 وأخيرا نقول ان على المحكمة الاتحادية العليا ان تجد حلا لهذا الفراغ الدستوري وان يقرر على النحو الذي لا يبقى فيه اي مجال لهروب الفاسدين تحت غطاء قانوني أو فراغ دستوري أو تشريعي من العدالة.