"ورقة ضغط لتفكيك التحالفات السياسية".. رئيس حكومة إقليم كوردستان: تصريحات وزير النفط العراقي غير صحيحة ومحل استغراب

زاكروس عربية – أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان،  مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (11 أيار 2022)، أن تصريحات وزير النفط العراقي بشأن اتهام الإقليم بعدم الاستجابة لمعالجة الملف النفطي "غير صحيحة ومحل استغراب"، مشيراً إلى أن هناك تواصل مستمر مع بغداد من خلال تبادل الكتب الرسمية والوفود للتوصل إلى حل مرضٍ للجميع.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي أن القرارات السياسية تتُخذ كورقة ضغط ضد الإقليم، مشدداً على ضرورة "معالجة الأمر بشكل فني والاحتكام للدستور في حقوق إقليم كوردستان وعدم فرض إرادة سياسية بدون وجود توافق ثنائي أو استخدام ذلك كورقة ضغط تتعلق بالانتخابات من أجل تفكيك التحالفات السياسية، في حين كان حرياً أن لا تخضع أي محكمة أو مؤسسة رسمية لهذا الأمر".

ولفت إلى أن قانون النفط والغاز الصادر في الإقليم عام 2007 "يشكل سنداً قوياً، في حين أنه ليست لدى الحكومة الاتحادية قانون يمكن الاستناد إليه، فإدارة الملف النفطي حق دستوري لشعب إقليم كوردستان، ولا يمكن التعامل مع حكومة الإقليم كشركة، فهي ليست كذلك، ولا يمكن الاستناد لرأي شخصي لتصنيف عدم قبول مقترحات الإقليم لاتهامه بأنه عدم استجابة من أجل مآرب سياسية"، مبيناً: "نحن الآن أكثر تمسكاً بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية، ولا يمكن لأمر غير قانوني أن ينقض أمراً قانونياً".

العلاقات مع بغداد والرد على تصريحات وزير النفط الاتحادية

ورداً على تصريحات وزير النفط الاتحادي، إحسان عبدالجبار على عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات النفطية، قال مسرور بارزاني: "للأسف تصدر بعض التصريحات غير صحيحة بشأن عدم التزام حكومة الإقليم وعدم استجابتها لمعالجة هذا الملف، وهي محل استغراب، رغم أننا على تواصل مستمر مع الحكومة الاتحادية وهناك تبادل للوفود من أجل التوصل لمعالجات تحقق المصلحة العامة للعراق عموماً وإقليم كوردستان على أساس الدستور".

وتابع: " لقد قمنا بالرد على الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ومكتوب على أساس الدستور والقانون وهناك مجموعة من المسائل التي تحتاج للمزيد من الحوار"، معبراً عن أمله في "الاحتكام للدستور والابتعاد على تسييس الأمر واستخدامها كورقة ضغط ضد الإقليم".

وأكد أن "القرارات الأحادية التي تخرق الحقوق الدستورية لشعب كوردستان غير مقبولة وليس من صلاحية أحد فعل ذلك، ولا بد من تطبيق الدستور كما هو"، ذاكراً أن "المحكمة الاتحادية أصدرت في 2019 قراراً حول تطبيق المادة 140 من الدستور، لكن الحكومة أغفلت ذلك، في حين أنها تريد الضغط على الإقليم في مجال النفط،

وتابع: "نحن حريصون على مواطني العراق في جميع المحافظات وليس فقط مواطني إقليم كوردستان، وندافع عن تطبيق الدستور لكي ينتفع منه كل الشعب العراقي"، مبيناً أن "مستحقات إقليم كوردستان أكبر من الرواتب، ماذا عن النفقات السيادية وتعويض الضحايا، والمناطق المتنازع عليها وحقوق البيشمركة؟! فلا بد من أن تتحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية لا أن نتنهج سياسة انتقائية أي التهرب من قرار والتمسك بآخر باجتهاد شخصي من وزارة أو أحد".

ومضى بالقول: "لم نطلب بأكثر من حقوقنا، وقامت وفودنا بعرض البيانات على الحكومة الاتحادية بالأرقام لكن يبدو أن بعض القرارات الصادرة سياسية والتي يتم السعي لتشويه الحقائق.. هذه الحكومة هي حكومة تسيير أعمال لكن نتمنى أن تحترم الحقوق الدستورية لشعب العراق عموماً ومنهم شعب إقليم كوردستان".

وعن سؤال بشأن ادعاء وزير النفط الاتحادي بيع النفط بأقل 50% من سعر سومو، قال رئيس وزراء الإقليم إن "هذا غير صحيح فالتقارير الصادرة عن ديلوت توضح أسعار بيع النفط، وشركة سومو على اطلاع بكيفية البيع والاسعار كما أن الحكومة الاتحادية لديها كافة التفاصيل"، مبيناً: " في هذه الحكومة نحن قللنا الفارق في الأسعار وأصبحنا أقرب للأسعار التي تبيع بها سومو".

وكشف مسرور بارزاني عن تلقي الجهات التي تشتري نفط الإقليم، تهديدات من قبل وزارة النفط الاتحادية ما دفعتها للشعور بالخوف والمطالبة ببيع النفط بأسعار مخفضة، وقال: "اذا كانت الحكومة الاتحادية حريصة على مواطني الإقليم فإن عليها أن تكف عن هذه التهديدات"، موضحاً أن "حكومة الإقليم تضع كلفة التنقيب والاستخراج والإنتاج والنقل في ملف واحد، أما الحكومة الاتحادية فتصرف مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي لهذه النفقات دون إيرادها في ملف واحد".

مسرور بارزاني شدد على ضرورة "معالجة الأمر بشكل فني والاحتكام للدستور في حقوق إقليم كوردستان وأن تلتزم بها حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وعدم فرض إرادة سياسية بدون وجود توافق ثنائي واستخدام ذلك كورقة ضغط تتعلق بالانتخابات من أجل تفكيك التحالفات السياسية، وكان حرياً أن لا تخضع أي محكمة أو مؤسسة حكومية لهذا الأمر".

وأشار إلى أنه "ما كانت هذه المشاكل ستحدث لو تم تشريع قانون النفط والغاز، فالمشكلة قانونية يجب أن تحل بالقانون لا بطريقة سياسية، من أجل الوصول إلى حل مرضٍ للجميع".

وبشأن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 15 شباط الماضي بشأن عدم قانونية قانون نفط وغاز الإقليم، أشار مسرور بارزاني إلى أنه "لدينا موقف واضح من قبل الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان، بأن هذا القرار غير الدستوري وغير القانوني ليس مقبولاً، لكننا مستعدون للتوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، وقبل كل ذلك تشريع قانون النفط والغاز يمكن الاستناد إليه".

وأوضح: " في 2007 أصدرنا قانون النفط والغاز، بحسب الـ110 من الدستور الذي يعد النفط من الصلاحيات المشتركة وليست حصرية للحكومة الاتحادية، وقانوننا يشكل سنداً قوياً، في حين أنه ليست لدى الحكومة الاتحادية قانون يمكن الاستناد إليه".

وأردف قائلاً: "نعد أنفسنا مواطنين من الدرجة الأولى وأصحاب البلد، ولا يمكن حرماننا من الحقوق، فإدارة الملف النفطي حق دستوري لشعب إقليم كوردستان، ولا يمكن التعامل مع حكومة الإقليم كشركة، فهي ليست شركة، ولا يمكن الاستناد لرأي شخصي لتصنيف عدم قبول مقترحات الإقليم لاتهامه بأنه عدم استجابة من أجل مآرب سياسية"، مبيناً: "نحن أكثر تمسكاً بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية، لكن لا نعلم إلى أي مدى الحكومة الحالية مستعدة لذلك أم أن بغداد تنتظر تشكيل حكومة جديدة"،

ولفت إلى أن "الشركات النفطية ملتزمة بعقود بموجب قانون نفط الإقليم ولا يمكن لأمر غير قانوني أن ينقض أمراً قانونياً".

ورداً على الدعوى القضائية المرفوعة في قرار إرسال 200 مليار دينار للإقليم، قال مسرور بارزاني إنه "تم تحديد حقوق الإقليم في الدستور، وكذلك في قانون الموازنة الذي أوضح المبالغ التي يجب تسليمها للإقليم، أما التساؤل والتشكيك في شرعية حقوق الإقليم وإرسال المبلغ محل دهشة واستغراب".

وشدد على أن حكومة إقليم كوردستان تعرض الظلم فيما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة، ففي حين يتم إيهام المواطنين في العراق بأن الإقليم هو السبب وراء محرومية محافظاتهم، فإن حصة الإقليم كانت محددة بـ17% ثم خفضت بقرار من رئيس الوزراء، لتصبح 12.67 بعد استقطاع النفقات السيادية".

وأوضح أن "45% من إيرادات العراق تذهب إلى النفقات السيادية التي يحرم منها الإقليم"، مطالباً بـ"توزيع الإيرادات بشكل عادل، ولا يمكن لجهة أن تضع كل الحقوق جانباً، فنحن لا نطالب بأكثر من حقوقنا، والعراق بلد غني، لكنني أتساءل هل حصلت بقية المحافظات العراقية على حقوقها؟".

"نحترم قرار البرلمان العراقي في اختيار رئيس الوزراء"

وحول حوارات تشكيل الحكومة، أوضح أن "العرف يقضي بأن يكون رئيس الوزراء من المكون الشيعي، وحتى الآن لم تتفق جميع الأطراف على شخص واحد، لأن الطرف الفائز يطالب بحكومة أغلبية أما الخاسر يطالب بحكومة توافقية دون الأخذ بالاعتبار نتائج الانتخابات"، مبيناً: "نحن نحترم قرار البرلمان العراقي في اختيار رئيس الحكومة، ونأمل أن يتولى أشخاص كفء تشكيل حكومة قادرة على خدمة المواطنين".

وتابع: "الانتخابات فيها فائز وخاسر، لحين إجراء الانتخابات التالية وليس نهاية العالم، ولا بد من احترام العملية الديمقراطية وعلى الخاسر أن يحترم إرادة الشعب"، مشدداً على أن "الواقع العراقي يتطلب استمرار التفاهمات والمباحثات لوضع العملية في مسارها الصحيح، والمباحثات السياسية مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود وأتمنى تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين".

انتخابات إقليم كوردستان

وحول انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان المقررة في الأول من تشرين الأول المقبل، أشار  مسرور بارزاني إلى أنه "نحن ندافع عن إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها وقد تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة من قبل الحكومة".

ودعا الأطراف السياسية إلى تتفق فيما بينها على هذا الأمر من أجل حماية العملية الديمقراطية.

تأخر توزيع رواتب الموظفين في السليمانية

وقال مسرور بارزاني أن "الحكومة جامعة لكل المحافظات والإدارات المستقلة وقد منحت الحكومات المحلية صلاحيات تسيير شؤونها في إطار الأجندة الحكومية، لكن للأسف لم يطبق ذلك في جميع المحافظات بشكل متساوٍ، حيث انخفضت الإيرادات في بعضها"، مبيناً أن "الإيرادات النفطية توزع بشكل عادل بين المحافظات بحسب الكثافة السكانية والآليات المحددة، أما الإيرادات المرسلة من الحكومة الاتحادية لم ترسل لمدة طويلة ولا بد أن نطالب بها في كل مرة وهذه أيضاً توزع لدفع رواتب جميع الموظفين بدون تمييز".

وذكر رئيس حكومة الإقليم أن انخفاض الإيرادات المحلية غير النفطية والتي تشمل الرسوم وعائدات المنافذ الحدودية والضرائب، في بعض المحافظات محل تساؤل، حيث أن هذه الإيرادات ارتفعت في أربيل ودهوك لكن لم يتم العمل عليها في المحافظات الأخرى".

وشدد على أنه "نحن في الحكومة الأحرص على جميع المواطنين أينما كانوا وحريصون على تأمين حقوقهم الدستورية، أما التقصير الذي حصل في منطقة معينة فيتطلب الاستفهام حول السبب، وبحسب لغة الأرقام، فإنه خلال انتشار كورونا والأزمة الاقتصادية كانت إيرادات السليمانية أكثر من الآن، وهذا محل تساؤل"، داعياً المسؤولين المحليين في تلك المناطق لتوضيح الأسباب "وقد قدمت إلينا الكثير من الأدلة بشأن عدم إرجاع الإيرادات إلى الحكومة وعدم صرفها لمصلحة المواطنين".

ومضى بالقول إن "الحكومة فعلت ما عليها لتوزيع الإيرادات بشكل عادل، أما العجز في توزيع الرواتب فيتعلق بالإيرادات المحلية غير النفطية"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يخضع المسؤول المحلي لإرادة سياسية وهيمنة حزبي، ولا بد على الإدارات المحلية تحمل مسؤوليتها أمام المواطنين بعد إقرار منحها الصلاحيات".

شهدت محافظة السليمانية مؤخراً تظاهرات للمطالبة بتوزيع رواتب الموظفين، ففي حين وزعت رواتب الموظفين في بقية أرجاء الإقليم، لم يتسلم موظفو المحافظة رواتبهم لشهر آذار بعد، وقال رئيس حكومة إقليم: "أعلم أن حقوق أهالي السليمانية انتهكت ولا بد من استردادها بعد تحديد أسباب المشكلة ومعالجتها".

وأوضح أن "زيادة الإيرادات النفطية ساعدت الحكومة في دفع الرواتب في وقتها فنحن لم نتأخر في الدفع، رغم عدم إرسال الحكومة الاتحادية للموازنة"، مستدركاً: "لكن انخفاض الإيرادات المحلية أجبرنا على اللجوء إلى الإيرادات النفطية لسد العجز، لا بد من تنويع مصادر الإيرادات للتعامل مع احتمالية انخفاض أسعار النفط".

مواجهة ارتفاع أسعار السلع

وحول إجراءات الحكومة لمكافحة الغلاء، قال مسرور بارزاني إنه "خلال الفترة الماضية، وبسبب انتشار جائحة كورونا والجفاف والحرب الأوكرانية، ارتفعت أسعار السلع والوقود على مستوى العالم وهذا أثر على ارتفاع أسعارها في إقليم كوردستان، وما زاد ذلك الإقبال الزائد على الشراء والاحتكار".

وتابع: "اتخذنا العديد من الإجراءات وسنواصل ذلك لتخفيف الضغط على المواطنين لإدارة الوضع وخفض رسوم الكهرباء للأفران والمخابر والإعفاءات الجمركية للعديد من المواد الغذائية"، مبيناً: "سنواصل التباحث مع الحكومة الاتحادية لتمديد الفترة المقررة للإعفاءات من أجل مساعدة التجار في توفير المواد الغذائية واستيرادها بكميات أكبر مع تخفيض تكاليف استخدام المستودعات والمخازن، وستتخذ حكومة الإقليم كل ما يلزم في هذا الإطار وكذلك لخفض أسعار الوقود".

إنهاء ظاهرة العنف ضد المرأة

وقال مسرور بارزاني إنه "لا بد من إنهاء هذه الظاهرة، وكنا نأمل أن يكون الإقليم نموذجاً لذلك، لكن للأسف هذه الظاهرة منتشرة في كل دول المنطقة، ونحن نتخذ إجراءات متواصلة للحد من العنف ولا بد من إجراءات مسبقة من خلال توعية المجتمع من خلال التربية والدين بالتأكيد على المساواة الجنسية"، مبيناً: "كوردستان ليس مكاناً لاستمرار العنف، ونحن ملتزمون باتخاذ كل ما يلزم لذلك".

20 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود

وفي هذا الشأن، لفت رئيس وزراء الإقليم: "انطلاقاً من حل مشكلة في السكن، تحدثنا مع هيئة الاستثمار وأصحاب الأعمال للتخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود من خلال إنشاء 20 ألف وحدة سكنية على مستوى كل المحافظات والإدارات المستقلة بحسب الكثافة السكنية وتحديد أسلوب للدفع عبر أقساط ميسرة وطويلة الأمد وهذا مجرد بداية ولن يكون المشروع الأخير لمساعدة ذوي الدخل المحدود".

وشدد على أن "الحكومة ستحدد مجموعة من الآليات والمعايير لضمان انتفاع الفقراء والمستأجرين من هذا المشروع الحكومي".

أزمة المياه.. تحويل مجرى الأنهار من دول الجوار

وأوضح مسرور بارزاني أن "تحويل مسار الأنهر التي تنبع من الخارج وبناء السدود على مجاريها أدى إلى تقليل الإطلاقات المائية القادمة للإقليم إلى جانب انخفاض الكميات المتساقطة من الأمطار تشكل تهديداً"، مشيراً إلى اتخاذ "إجراءات لمواجهة نقص المياه ومنها إنشاء سدود كبيرة ومتوسطة صغيرة، وقد تواصلنا مع الشركات المعنية لبناء السدود بما يخضع للمعايير الجغرافية، وقد الحكومة بدأت بإنشاء سدود صغيرة ومتوسطة لخزن مياه الأمطار، لكن إنجاز هذه المشاريع يحتاج إلى التمويل والوقت وتوفير المتطلبات الفنية".

قصف مناطق في إقليم كوردستان

وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى رفض قصف "أي منطقة في إقليم كوردستان من قبل أي جهة كانت ونطالب باحترام سيادة الإقليم وحقوق المواطنين وتضحياهم من أجل العيش بحرية، فنحن لا نقبل تحويل مناطقنا لميدان صراع سواء من دول الجوار أم معارضيها".

وحول القصف الإيراني على أربيل بزعم استهداف مقر إسرائيلي في 13 آذار الماضي، أكد أن "ما حصل كان جريمة لا تستند لأي أدلة، وقد ارتكبت بحق شعب كوردستان، دون تقديم أي أدلة تثبت صحة هذه الإدعاءات"، مشيراً إلى أن "المنزل المستهدف يعود لمدني، ولم يكن موقعاً عسكرياً، وسواء وقع ذلك عن طريق الخطأ أو عمداً أو لأي سبب آخر فإن لجنة تقصي الحقائق يجب أن ترد على مواطني العراق وإقليم كوردستان والمتضرر الذي من حقه أن يطالب بالتعويض".

"استقدام المزيد من القوات غير الشرعية إلى شنكال"

ورداً على سؤال بشأن الأوضاع في شنكال، أشار إلى أن "القوات غير القانونية التي تفرض نفسها ما زالت موجودة، وتحدث صدامات مسلحة بين القوات العراقية والقوات غير الشرعية وهذه الأخيرة لم ينخفض عددها بل على العكس استقدمت المزيد من سوريا".

وشدد على "نزوح أهالي شنكال إلى إقليم كوردستان"، مطالباً "بتطبيق اتفاقية شنكال وأن تلتزم الحكومة الاتحادية بها، لكي يتمكن النازحون من العودة بأمان وكرامة".

ت: شونم خوشناو