تساؤلات عن تأثير الجمهور والموقف الشعبي من الانسداد السياسي في العراق 

زاكروس عربية - أربيل 

مع حالة الفتور في الحراك السياسي التي تسبق اجازة عيد الفطر المبارك؛ تسنح الفرصة لمراجعة بعض القضايا التي قد لا تكون في صلب اهتمام القوى السياسية ومنها ما مدى تأثير الجمهور في خلق الموقف السياسي، وخاصة عندما تصل العملية السياسية الى حالة الانسداد، وما هو الطريق لمعرفته وقياسه.

تنهي النخب السياسية في العراق علاقتها بالجمهور حال نهاية الانتخابات وظهور النتائج، حيث لا يعود لها أية اهمية الا قبيل اجراء انتخابات أخرى.

قد تكون التظاهرات والاحتجاجات وبعض مظاهر التعبير عن الرأي مفيدة في توجيه هذه النخب إلى بعض الامور المطلبية لكنها غير مفيدة في مساعدتها على رسم السياسة العامة، وينطبق هذا على الكثير من القوى السياسية.

ويعيش العراق ازمة موقف شكلت عائقا مهما في التوصل للقرار السياسي السليم، وسواء اعترفت القوى السياسية بهذا أم تجاهلته، فأن الأزمة الاخيرة بكل تجلياتها، أوجبت الرجوع الى الجمهور، واعادت الكرة الى ملعبه، كما يكون الحال عند الانتخابات، وستنبئ الأيام المقبلة بمصاديق ذلك كما تنبأ المراقبون.

وتغيب عن العراق، ورغم التحولات في بنية نظامه الديمقراطي، ظاهرياً على الأقل، المعاهد والمراكز المتخصصة في الاستطلاع والاستبيان، التي يمكن ان تسهم في ايصال الراي العام ومطالب الجماهير من جهة، وفي بلورة الموقف للنخب السياسية من جهة أخرى.

ان الكم الهائل من الكتابات ومعها ملايين الساعات التلفزيونية التي تخصص للمحللين قد لا تكون نافعة لارتباطها بعوامل الانحياز الذاتي او التعصب لجهة دون اخرى لكن استطلاعات الرأي الواضحة المحددة في اطار اسئلة قد تجيب وتوجه هذه القوى لتبني مواقف تلبي طموحات الجماهير، لو اخلصت لشعاراتها التي رفعتها عند الانتخابات.

ان قضايا كبيرة وملحة تدفع بنفسها في هذا الخضم، بل والعديد منها يشكل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، ومنها هل يحتاج العراق الى حكومة اغلبية وطنية بإزاء معارضة لا تقل عنها فاعلية، ام انه يحتاج الى تبني القرار بتوافق الجميع عل سلة تجمع الجيد والرديء، كما هو حاصل مع حكومات التوافق والتحاصص، بما يتطلبه ذلك من اشكالات غير ديمقراطية كتقديم التنازلات او الخضوع للابتزاز.

هل يرى ان العامل الاجنبي يتدخل في التأثير على القرار السياسي ما ستوجب ان يكون القرار عراقياً، ام ان قرارات القوى التي انتخبها يجب ان تخضع لسلطة القرار الخارجي او تراعيه تحت شتى الذرائع؟!

هل يرى ان منصبا مهما كمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يبقى شكليا كما اعتاد أن يراه، ام انه يجب يمارس دوره المرسوم له دستوريا كاحد اجنحة السلطة الفاعلة والمؤثرة؟! هل يرى الجمهور في وجود الميليشيات خارج الدولة حالة طبيعية، ام يمكنه التعويل على مؤسسات الدولة لتثبيت دعائم القانون والدستور؟! هل يجب فتح ملفات الفساد السابقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة ومن أجرموا بحق الشعب، أم يتم اللجوء الى سياسة تصفير المشكلات والملفات ،وعفا الله عما سلف؟!
هل يجد ان هناك حاجة الى اجراء تعديلات على الدستور لمعالجة الانحرافات المزمنة في العملية السياسية والتشريعية، أم أن له رأي آخر؟! وسوى ذلك الكثير من الاسئلة التي يمكن لمراكز ومعاهد متخصصة الاجابة عنها بواسطة الجمهور..

وقد يقول قائل إن قرار بعض القوى مستلب وانها بلا ارادة حقيقية وحتى لو كان الاستبيان معها او ضدها فهي لن تاخذ بنتائجه لأنه يتعارض مع مصالحها ومتبنياتها، وهو صحيح لكنه قد يكون مؤثرا في كشف هذه القوى امام جمهورها وقد سبق لقوى ان خسرت حضورها الانتخابي بسبب مواقفها وطريقة تعاملها مع ارادة الجماهير، كما انه يمكن ان يكون عاملا مساعدة في توجيه القوى الواقفة على التل لبناء مواقف من صلب ارادة الجماهير. 

واذا لم تتدارك القوى اهمية الجمهور ومواقفه فانها قد تجد نفسها اخرا مضطرة للعودة اليه ولكن عبر صناديق الاقتراع.

تقرير: كمال بدران