احسان الشمري: أي إرادة سياسية تمنع التنسيق بين بغداد وأربيل ستكون مكلفة للعراق

زاكروس عربية – أربيل

أكد رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن وجود إرادة سياسية تمنع التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان قد يكلف العراق كثيراً، داعياً الحكومة الاتحادية إلى إجراء مصالحة مجتمعية والبدء بعملية بناء الثقة مع المكونات من خلال فرض سلطتها وإبعاد الخطابات الطائفية.

الشمري تحدث لفضائية زاكروس حول حادثة المقدادية، اليوم الجمعة (29 تشرين الأول 2021)، معتبراً أنها "تمثل خرقا أمنيا بكل المعايير، ودليل ومؤشر على أن داعش نشط بشكل كبير، وأيضا وجود ضعف استخباراتي في بعض الجغرافيات الرخوة، ولازال لدينا دليل على أن سلسلة جبال حمرين مازالت تمثل بيئة آمنة لهذه الخلايا بالنسبة لداعش، لذلك رسمت هذه الخطة عبر اللعب على الورقة الطائفية وأيضاً الاعتماد على رد الفعل منه بالتحديد، رغم أنه لا يميز بين الطبقات المجتمعية هناك في المناطق المختلطة حتى على مستوى التجربة مع هذا التنظيم، لكن يبدو أنه حقق نجاح محدود".

وشدد الشمري على أن هناك "مسؤولية كبيرة" لا تقع فقط على الحكومة الاتحادية أو المحلية، إنما على الفعاليات المجتمعية لوضع كوابح كي لا تنفلت الأمور.

 كما عبّر الشمري عن اعتقاده أن المؤسسة الأمنية العراقية بحاجة إلى المزيد من التنسيق خصوصاً فيما يسمى بالمناطق "المتنازع عليها"، مؤكداً أنه "لا بد من الذهاب نحو وضع استراتيجية للمصالحة المجتمعية التي تبدأ بإخراج كل من يعمل على تعميق الشعور أو أن يحفز الطائفية من جديد، مرورا بخطوات يمكن من خلالها إعادة السلم والثقة بين المكونات المجتمعية"، مشدداً أنه "على خلاف ذلك داعش سيستمر (العراق) في ظل الخلافات السياسية ومحاولة بعض الجهات العودة إلى الواجهة كأمراء الحروب أو الحرس القديم للطوائف سيؤدي للمزيد من الانقسام، لكن أعتقد أنه سيكون بالنهاية احتواء لهذا الموضوع".

وحول الاتهام بحرق وتهجير سكان قرى معينة دون أخرى، بيّن الشمري أن "الأمر هو فعل إرهابي داعشي، لكن ردة الفعل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنه جزء من ذلك الإرث الذي لازال مستمرا، الاحتكاك ما بين الطوائف ممكن أن يعاد بشكل أو بآخر، لكن أيضا العامل السياسي يتدخل خصوصا أن هناك عملية استغلال للحادثة وقد يكون الصراع السياسي خلال الانتخابات هو جزء من عملية الاستغلال لتنظيم داعش، من ثم نفذ إلى تلك المساحة لإعادة إحياء تلك الاستهدافات وردود الفعل الطائفية، لا يمكن فصل ما جرى عن هذه العوامل بالإضافة إلى أخرى مرتبطة بضعف الجهد  الاستخباراتي".

وأشار الشمري إلى أن "وجود المؤسسة الأمنية الاتحادية هو عامل اطمئنان وثقة في المناطق المشتركة الرخوة والذي من الممكن أن يستهدفها داعش، وبقاء السلاح في تلك المناطق بالتحديد هو جزء من الإرادة السياسية لبعض القوى"، ولفت إلى أنه يعتقد "إذا انتفى وجود السلاح وعملية ملئ الفراغ يجب أن تتم من قبل المؤسسة الأمنية، لكن جهات وواجهات سياسية تدرك أن هذه الجغرافيات لابد أن تسيطر عليها".

مضيفاً أن "موضوع الانتخابات خير ما نستدل به، هناك أطراف وجهات سياسية فرضت مسلحين محددين على تلك الجغرافيات وهذا أثر بشكل كبير، لذلك أركز على أن المصالحة المجتمعية يجب أن تؤخذ على عاتق الحكومة الاتحادية وتبتدأ بعملية بناء الثقة مع المكونات من خلال فرض سلطتها وابعاد الخطابات الطائفية وردود الفعل، الإرادة السياسية تتحكم بطبيعة تلك المناطق لأهداف ومصالح قد لا ترتبط بها بل عابرة للحدود العراقية".

وفيما يتعلق بإقالة قائد شرطة المقدادية قال الشمري إن "الاجراءات غير مرضية، لكنها تمثل خطوة مهمة، معاقبة المقصرين يجب أن تكون على أجندة الحكومات المحلية والاتحادية على اعتبار الأمن اتحادي، هي خطوة باتجاه إبعاد المقصرين لكن الموضوع لا يرتبط بقضية قائد شرطة، الأمر مرتبط بتشكيلات أخرى ماسكة للأرض مسؤولة عن الجهد الاستخباراتي وقد تكون مرتبطة اتحاديا هذا يجب أن يقيم، لابد اتخاذ خطوات أخرى موازية بإقناع المواطن بأن الحكومة الاتحادية وطبيعة الإرادة السياسية تتجه لفرض الأمن والحفاظ على حياة المواطن، الإقالة لا تعيد الثقة في ظل وجود خوف وقلق، زيارة بعض المسؤولين يؤشر أن هناك اهتمام لكن لابد أن تتزامن مع خطوات اخرى وكبح كل ما يؤدي تهديد السلم الأهلي، وايلاء منطقة حمرين أهمية كبرى".

وتحدث الشمري عن وجود "ثغرة" نفذت منها القوى السياسية الى المؤسسة الأمنية مؤكداً أنه "يسبب إشكالية كبيرة، تصطدم بالدستور العراقي والذي ينص على منع استخدام القوات المسلحة في الصرعات السياسية، والعودة إلى هذا السيناريو خطير جدا، ليس فقط على مستوى قلة العناصر الأمنية في تلك الجغرافيات انما الأخطر هو جعل المؤسسة الأمنية جزء من الصراع السياسي الدائر الآن وقد يكون استخدامها سيكون له تداعيات كبيرة جدا".

وفي سؤال حول استفادة الكتل الخاسرة في الانتخابات من تحركات داعش وتجاهل التحذيرات الكوردستانية المستمرة من وجود خطر داعش، أجاب الشمري "ما جرى يمكن أن يستغل سياسيا ويصبح جزء من عملية تصفية حسابات"، مشدداً على ضرورة وجود "تنسيق عالي المستوى مع إقليم كوردستان خصوصا أن داعش يستغل مساحات شاسعة تسمى منطقة الفراغ ما بين المؤسسة الاتحادية والبيشمركة، لذلك وجود عمل منسق بين الطرفين سيعمل على سد الثغرات، وجود إرادة سياسية تمنع هذا التنسيق قد يكلف العراق كثيرا".