عزت الشابندر: العراق مقبل على فوضى مجتمعية وسياسية قد تسبق الانتخابات أو تعقبها

زاكروس عربية - أربيل

أنذر السياسي العراقي المستقل، عزت الشابندر، بأن "العراق مقبل على فوضى مجتمعية وفوضى سياسية تسبق أو تعقب الانتخابات"، معبراً عن عدم اطمئنانه لمرحلة ما بعد الانتخابات بسبب تلويح الكتل السياسية بوضع اللوم على عمليات التزوير إذا لم تحصل على العدد المتوقع من المقاعد.

جاء ذلك خلال استضافة الشابندر في برنامج "بلا أقنعة" الذي تقدمه هيفاء الحسيني على شاشة زاكروس، حيث تطرق لعدة ملفات ومنها الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل وتوقعاته لنتائج العملية الانتخابية.

وقال الشابندر: "هذه الانتخابات مفصلية وسوف تنقل الواقع السياسي من وضع إلى آخر ليس بالضرورة للأفضل
لكن لا استطيع أن أتوقع أن هناك إفرازات جديدة على مستوى الواقع السياسي، فالكتل القديمة المتنافسة سوف تبقى كما كانت، هي التي تفوز وهي التي تخسر، أي أن هي التي يمكن أن تأتي بعدد نواب أكثر مما جاءت به في 2018، وهي التي من الممكن أن يقل عدد نوابها".

وتمنى الفوز للكتل الجديدة والصغيرة الناشئة، مستدركاً: "لكن حتى من يفوز منهم سوف لن يستطيع الفوز برقم يحسن الأمور وإنما أرقام متواضعة جداً قد لا يعتد بها خاصةً أن تسويق الأرقام البسيطة ممكن ان تكون كبيرة ومؤثرة لكن يحتاج إلى خبرة وميراث سياسي".

وسبق أن عبر الشابندر في تغريدة له عن مخاوف بشأن احتمالية أن يكون الكاظمي آخر رئيس وزراء، وبهذا الشأن قال إنه "لا يوجد لدي مخاوف أن يكون الكاظمي آخر رئيس وزراء، إنما كان عندي مخاوف أن يكون هو آخر رئيس وزراء يسبق الفوضى، لأني كنت ولا زلت أتوقع أن العراق مقبل على فوضى مجتمعية وفوضى سياسية تسبق أو تعقب الانتخابات".

وتابع: "هذا التوقع لا نتمنى أن يكون مباركاً وصحيحاً لأن الفوضى لا تخدم مجتمعنا ولا تخدم مستقبل بلادنا، لذلك في التغريدة قلت أخشى ما أخشاه أن يكون الكاظمي هو آخر رئيس وزراء يسبق الفوضى"، مبيناً: "بدأت معالم وبوادر الفوضى ولكنها سرعان ما خفت، لذلك صرت أتفاءل بأننا سنصل إلى يوم الانتخابات بسلام ولكنني غير مطمئن إلى مابعد الانتخابات ماذا سيحصل في الساحة السياسية العراقية".

وكان السفير البريطاني في العراق قد أنذر بأن العراق ربما سيقبل على فوضى قبل الانتخابات أو بعدها.

وأوضح الشابندر: "إذا سلمنا من الفوضى قبل الانتخابات ان شاء الله نسلم منها بعد الانتخابات أيضاً ولكن مستوى التحدي هو الذي يجعلني أتوقع الفوضى، فمن الآن الكتل السياسة تريد أن تقول فزت وبالمقاعد التي هي أقل مما أتوقع فبمعنى أن هناك تزوير وبمعنى أنني لن أعترف بنتائج الانتخابات، وماذا يعني أن هذه الجهة لن تعترف".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يقصد التيار الصدري، قال عزت الشابندر: "أي تيار، فكل تيار من الآن يبالغ في تخوفه من التزوير أعتقد هو يضمر شيئاً يمكن أن يقوم به وهذا الشيء بالتأكيد سيؤدي إلى الفوضى،
وأنا من هذا المنبر أتمنى من جميع القادة أن لا يتحدثوا بهذا الموضوع، لأنهم اختاروا طريقة التصويت بأنفسهم وهم الذين وافقوا وبصموا على أن آلية التصويت التي يصعب اختراقها ويصعب التزوير فيها هي بطاقة البايومتري".

ومضى بالقول: "في الحقيقة هي مقدمة خائبة فعندما يقول إذا أنا خسرت أو عدد مقاعدي أقل مما أتوقعه فبمعنى ذلك أن هناك تزوير ولن أقبل بهذا التزوير، فهذا يعتبر تهديداً للسلم الأهلي وللمجتمع وللديمقراطية".

وتمثل الانتخابات التشريعية المبكرة التي حددت تحت ضغط مطالبة متظاهرين بها خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 بدلا من موعدها في عام 2022، أحد التنازلات القليلة التي قدمتها السلطات الى المحتجين الذين خرجوا رفضاً للفساد المستشري ونقص الخدمات العامة في العراق.

ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعداً هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.

وستجري الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

ويرجح أن تلجأ الكتل السياسية لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 83 دوائر انتخابية. لكن غالباً ما يتغير الحال وتشكل تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج بما يشكل تغييراً للكتل السياسية تحت قبة البرلمان.

وفي ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق، من الصعب التكهن بالحزب الذي سيتصدر الانتخابات في ظل التنافس الكبير خصوصاً بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري.