نجيبة نجيب: قانون الانتخابات الجديد يحصر المنافسة بين المرشحين من دون الكتل والقوائم

زاكروس عربية - أربيل

أوضحت النائبة السابقة في مجلس النواب العراقي، نجيبة نجيب، أن قانون تعدد الدوائر الانتخابية له مزايا خاصة في الانتخابات القادمة، كونه حصر المنافسة بين المرشحين من دون الكتل والأحزاب والقوائم، مؤكدة أن مزاياه من الناحية العملية ستظهر بعد الانتخابات ما له من إيجابيات وسلبيات، حينها ستكون الفرصة في تشخيص نقاط القوة لهذا النظام الانتخابي وكذلك نقاط الضعف فيه.

جاء ذلك أثناء استضافتها في نشرة حصاد زاكروس عربية يوم الجمعة (13 آب 2021)، وأكدت نجيب أن المرشحين رغم ذلك فهم مرشحون من أحزاب وكتل سياسية بارزة على الساحة العراقية، ولن يكونوا مستقلين وبعيدين عن المنهاج الحزبي للكتلة التي قدمتهم للترشيح، رغم تقديمه بصورته المستقلة، إلى القاعدة الاجتماعية التي ستنتخبهم.

وعن غياب العمل بالقانون الانتخابي في جولة الإعادة للمتنافسين على المقاعد في الانتخابات السابقة، قالت نجيب إن " المشكلة كانت في القانون الانتخابي نفسه، والذي جاء بعجالة والنظام الانتخابي المتبع قد صوت عليه دون دراسة كافية تدارك السلبيات فيها، وفي التطبيق سنرى دون شك الكثير من الثغرات والنواقص موجودة فيها، حيث أنها أتت نتيجة تظاهرات دعت إلى نظام جديد، واستجابة لمطاليب المتظاهرين بإيجاد نظام جديد، وحقيقة هذا النظام الجديد الذي بظاهره بعيد عن الأحزاب، لكنهم في الواقع هم نفس الأحزاب ونفس الكتل السياسية، ومع وجود المستقلين، لكن هل يحرز المستقلون الفوز مقابل مرشحي الكتل ؟ هذا ما سيكشفه نتائج الانتخابات".

أما بشأن التوقعات عن شكل المنافسة بإسناد المرشحين إلى العشائرية والمناطقية، ارتأت نجيب أن "ثقلها على المرشح ستكون أخف من الانتخابات السابقة، فقد وفّرت وجود الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة الكثير من الجهد على المرشحين، وسهلت المنافسة بين المرشحين"، ولفتت نجيب إلى أن "المشكلة هنا تكمن في المناطق المشمولة بالمادة 140 لوجود خلل في التقسيم المناطقي وعدد السكّان، حيث كان من المفروض وجود خطوات إيجابية تسبق القانون".

وعن نسبة النساء في مجلس النواب العراقي أكدت النائبة السابقة، أن القانون العراقي بقرار من المحكمة الاتحادية في عام 2019 فسّرت المادة 49 من الدستور المتعلقة بكوتا النساء، موضحة أن النسبة لا تقل عن 25%، مبيّنة أن مسألة الكوتا لها جانب إيجابي وجانب سلبي في الوقت ذاته.

وأردفت بالقول: "بالنسبة للمرأة وكذلك للمجتمع، إذ لا يوجد وعي لدى المجتمع في اختيار من يمثّله في مجلس النواب، وخاصة المرأة التي تمثل نصف المجتمع، فالأحزاب لا تبحث عن المرأة الكفوءة التي تتمكن من تمثيل الشعب خير تمثيل، فالكثير منهم يضعون أسماء النساء كتكملة عدد، فقط ليظهروا أن كوتا النساء موجودة في قوائمهم الانتخابية".

وأضافت: "لذلك نجد أن المرأة لن تستطيع أن تكون في البرلمان العراقي خير صوت للشعب، ولذلك يجب على الجهات التي ترشح النساء أن ترشّح القريبات من معاناة الشعب، لتتمكن من إيصال احتياجات المواطنين في شتى المجالات، وتكون صوت المجتمع العراقي بأكمله وليس فقط المرأة"، فيما أشارت إلى أن "وجود الكوتا في الدستور شيء جيد لكن يجب أن تكون خطوات عملية جيدة لاختيار الأمثل لتكون صوت الحقيقة" .

ومطلع تموز الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 3 آلاف و243 مرشحًا يمثلون 44 تحالفًا و267 حزبًا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في مجلس النواب.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.